أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا بإلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب في المرحلة الأولى بالدائرة الثالثة بمحافظة الجيزة، التي تشمل مركزي البدرشين والعياط، حيث جاء هذا الحكم بعد طعن قدمه أحد المرشحين يتهم فيه العملية الانتخابية بوجود مخالفات جسيمة، مثل أخطاء في رصد الأصوات ورفض تسليم محاضر الفرز للمترشحين، إضافة إلى منع المندوبين من حضور عمليات الفرز، مما ألقى بظلال من الشك على نزاهة الانتخابات.
تفاصيل الحكم وقرارات المحكمة
أوضحت المحكمة أن الطاعن قام بتقديم جميع المستندات اللازمة للطعن، وأن إجراءات رصد الأصوات بعد الفرز ليست ضمن الطعن على الاقتراع نفسه، وأكدت أن لكل ذي شأن الحق في التظلم من أي انتهاك خلال 24 ساعة من إعلان النتائج، وفقًا للقوانين المعمول بها في مصر. وبناءً على ذلك، ألغت المحكمة قرار الهيئة الوطنية للانتخابات وأمرت بإعادة الانتخابات بالنظام الفردي في الدائرة الثالثة، مؤكدة على أهمية الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.
نتائج الفرز وتأثيرها على الانتخابات
عند مراجعة محاضر فرز اللجان الفرعية، تبين أن هناك 53 لجنة من أصل 100 لم يتم التعامل معها بالشكل الصحيح، مما يشكك في صحة نتائج الانتخابات. المحكمة أكدت أن أي قرار بالإعلان عن النتائج يجب أن يعكس إرادة الناخبين بشكل دقيق، وأي خلل في هذا الأمر يؤثر على مصداقية الانتخابات. كما أن ما قدمته الهيئة من كشوفات للأصوات لا يعتبر بديلًا عن محاضر فرز اللجان، مما يزيد من تعقيد الأمور.
في النهاية، قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وألغت القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وقررت أن تتحمل الجهة الإدارية المصروفات، مما يعكس التزام القضاء المصري بمبادئ العدالة والنزاهة في العملية الانتخابية.