في خطوة مهمة، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا بإلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدائرة التاسعة بالجيزة، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات التي أثرت على نزاهة العملية الانتخابية، ومن بين هذه المخالفات كانت منع وكلاء المرشحين من دخول اللجان، وهو ما يعتبر انتهاكًا لحقوقهم القانونية ويؤثر على الشفافية المطلوبة في الانتخابات.
مخالفات جسيمة تؤثر على النتائج
أكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن غياب محاضر الفرز الموقعة من رؤساء اللجان يعد مخالفة واضحة للقوانين المعمول بها، حيث يُلزم القانون رؤساء اللجان بإعلان عدد الأصوات الصحيحة والباطلة وتوزيع نسخ من المحاضر على المترشحين، ورغم ذلك، لم يتم تقديم هذه المحاضر، مما يُظهر خللاً في عملية الفرز.
كما أوضحت المحكمة أن الأرقام المعلنة في محضر اللجنة العامة لم تكن متطابقة، حيث كان عدد الناخبين المقيدين 690,669، بينما الذين أدلوا بأصواتهم 108,530 فقط، مما يثير العديد من التساؤلات حول نزاهة النتائج، وقد قدم الطاعن أدلة على أن أصواته في اللجان الفرعية لم تُدرج بشكل كامل في كشوف التجميع، وهو ما لم تنفه الجهة الإدارية.
تحمل الجهة الإدارية للمسؤولية
استندت المحكمة إلى قاعدة قانونية تشير إلى أن عبء الإثبات يقع على عاتق الجهة الإدارية عندما تكون المستندات تحت يدها، وامتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن تقديم كامل محاضر الفرز يعكس إما غياب السند الصحيح أو محاولة لإخفاء الحقيقة، وهو ما اعتبرته المحكمة سببًا كافيًا لإلغاء نتيجة الانتخابات في تلك الدائرة.