في حادثة مؤسفة، أدانت الرئاسة الفلسطينية الاعتداءات التي تعرض لها أربعة متضامنين أجانب في تجمع عين الديوك بأريحا، حيث تم الاعتداء عليهم بالضرب من قبل مستوطنين، مما أسفر عن إصابة ثلاثة متضامنين إيطاليين وآخر كندي، وسرقة محتويات منزلهم بما في ذلك جوازات سفرهم وهواتفهم المحمولة، هذه الاعتداءات تعكس تصاعد التوترات في المنطقة وتظهر خطورة الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين.
تحذيرات من تصاعد العنف
حذرت الرئاسة الفلسطينية من تداعيات هذه الأعمال، مشددة على أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات، واعتبرت أن محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم من خلال الإرهاب والاعتداءات لا يمكن أن تمر دون محاسبة، إذ أن هذه الأفعال تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا لقيم العدالة التي تعتمد عليها المنظومة الدولية.
دعوة للمجتمع الدولي
جددت الرئاسة دعوتها للمجتمع الدولي من أجل محاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفرض عقوبات على السلطات الإسرائيلية التي توفر الحماية للمعتدين، وضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وصولًا إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق استقلال الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، هذه الخطوات تعتبر ضرورية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.