تشهد الفترة الحالية اهتمامًا متزايدًا من المواطنين بشأن المعاشات بعد إعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن قرار جديد يتضمن زيادة في الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بدءًا من يناير 2026، وهو ما يبعث الأمل في تحسين مستوى المعيشة للعديد من الفئات الاجتماعية.
رفع أجر الاشتراك التأميني
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 2700 جنيه بدلاً من 2300 جنيه، بينما سيصل الحد الأقصى إلى 16700 جنيه بدلاً من 14500 جنيه، وذلك تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
زيادة المعاشات إلى 13360 جنيه
ومن المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد إلى 1755 جنيهًا بدلاً من 1495 جنيهًا، كما سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا مقارنة بـ11600 جنيه حاليًا، مما يساهم في تحسين مستوى المعاشات ويربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية المستقبلية.
المعاشات زادت منذ 2019
وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة، أن خطة تحسين المعاشات أدت إلى زيادات تدريجية بين عامي 2019 و2026، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيهًا، وهو ما يعكس حرص الدولة على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.
أهمية تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني
يجدر بالذكر أن قانون 148 لسنة 2019 يهدف إلى حماية حقوق الفئات التي يصعب تحديد أجورها، مثل العمالة غير المنتظمة وعمّال المقاولات والزراعة، حيث يسعى لضمان تأمين مناسب لهم.
تسهيلات لتعديل الأجور
كما أشارت الهيئة إلى إمكانية تقديم استمارات تعديل الأجور لأصحاب الأعمال عبر وسائط إلكترونية مثل فلاش ميموري أو اسطوانة مدمجة، مما يسهل عليهم عملية تحديث البيانات الخاصة بالمؤمن عليهم.
حالات وقف صرف المعاش
تنص المادة 103 من قانون التأمينات والمعاشات على حالات وقف صرف المعاش، مثل الالتحاق بعمل يتجاوز دخل المعاش، أو مزاولة مهنة لمدة تزيد عن خمس سنوات، مما يضمن الحفاظ على حقوق المستحقين.
قطع المعاش في حالات معينة
تنص المادة 105 على قطع معاش المستحق في حالات مثل الوفاة أو الزواج، مما يضمن توجيه الدعم لمن هم في حاجة إليه، كما يتم صرف منحة تعادل قيمة معاش سنة في حالات قطع المعاش لأسباب محددة.