في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز قطاع الرعاية الصحية، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاستثمار في هذا القطاع يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، حيث شهدت القمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية، التي أقيمت برعاية وزارتي الصحة والمالية، مشاركة واسعة من مختلف الهيئات الاقتصادية والطبية.
خلال كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه عاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشئون مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، أشار كجوك إلى أهمية التعاون بين الوزارات والهيئات الحكومية لرفع مستوى الاستثمارات في الرعاية الصحية، حيث تعمل الحكومة على زيادة المخصصات المالية للقطاع وتحفيز مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى تطوير نظام التأمين الصحي الشامل.
زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية
أوضح كجوك أن مشروع موازنة العام المالي 2025/2026 يتضمن مبادرات تستهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، حيث ارتفع الإنفاق على الرعاية الصحية بنسبة 124.3% ليصل إلى 617.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 275.5 مليار جنيه في العام المالي 2021/2022، كما أشار إلى زيادة تكلفة العلاج على نفقة الدولة إلى 27 مليار جنيه لتغطية علاج 2.4 مليون مواطن في عام 2024/2025.
مخصصات التأمين الصحي
تحدث كجوك عن زيادة مخصصات دعم التأمين الصحي، حيث ارتفعت أكثر من 8 أضعاف لتصل إلى 5.9 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، مقارنة بـ 640 مليون جنيه في عام 2014/2015، مع زيادة عدد المستفيدين من النظام بنسبة 17.8% ليصل إلى 54.2 مليون مواطن.
تيسيرات ضريبية جديدة
كما أعلن كجوك عن إطلاق الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية، والتي تشمل تحسين كفاءة منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة وإقرار حوافز للملتزمين ضريبيًا، وذلك استجابة لمطالب مجتمع الأعمال والممولين.
واختتم كجوك كلمته بالتأكيد على أهمية دعم الاستثمار في القطاع الصحي، متمنيًا نجاح القمة ومشاركة فعّالة من المستثمرين وقادة الهيئات الاقتصادية والصحية، حيث تسعى القمة لمناقشة آليات تحفيز الاستثمار والتعاون الدولي في القطاع، بمشاركة ممثلين من الحكومة وسفراء دول أجنبية ورجال الأعمال في الرعاية الصحية.