في خطوة مهمة للمشهد الانتخابي، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا يتعلق بالطعن المقدم من أحد المرشحين ضد نتائج انتخابات مجلس النواب في دائرة المنتزه الأولى بالإسكندرية، حيث تم إلغاء نتيجة مرحلة الإعادة بسبب مجموعة من المخالفات الجسيمة التي تم رصدها خلال العملية الانتخابية.
مخالفات جسيمة تؤثر على النتائج
أوضحت المحكمة أن المخالفات تشمل منع وكلاء المرشح من حضور عملية الفرز واستلام محاضر اللجان، بالإضافة إلى أخطاء في الرصد اليدوي للأصوات داخل بعض اللجان الفرعية، وتعارض الأرقام المجُمّعة أمام اللجنة العامة مع محاضر الفرز الرسمية، مما يثير تساؤلات حول نزاهة العملية الانتخابية.
الاختصاص والفصل في العضوية
أشارت المحكمة إلى أن قرارات إعلان الفائزين واكتساب العضوية تعود لمحكمة النقض، بينما الإجراءات السابقة مثل الاقتراع والفرز والرصد هي من اختصاص مجلس الدولة، وأكدت أن الطعن يتعلق بمرحلة الإعادة وما شابها من مخالفات، وهو ما جعل الاختصاص للمحكمة الإدارية العليا.
ضمانات قانونية للانتخابات
أبرزت المحكمة أن قانون مباشرة الحقوق السياسية ينص على ضمانات صارمة للفرز وإعلان النتائج، مثل إلزام كل لجنة فرعية بتسليم صور محاضر الفرز للمندوبين، وتمكين الوكلاء من متابعة جميع الإجراءات، وإثبات الاعتراضات داخل محاضر الفرز، مما يعكس أهمية الشفافية في العملية الانتخابية.
وفي النهاية، أكدت المحكمة على أن ما رصده الطاعن من تباين في الأرقام المعلنة مقارنة بمحاضر اللجان يمثل إخلالًا جوهريًا يؤثر في سلامة النتيجة، وقد حكمت بقبول الطعن ووقف تنفيذ وإلغاء ما ورد في قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن جولة الإعادة بالدائرة، مما يمهد الطريق لمزيد من التحقيقات في هذا الشأن.