تسير مصر بخطوات ثابتة نحو تعزيز مكانتها كوجهة عالمية للاستثمار في القطاع الصحي، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وتوجيهات القيادة السياسية، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان على أهمية هذا التوجه خلال كلمته في القمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية.
دليل الاستثمار الصحي في مصر
أشار الوزير إلى أن وزارة الصحة أعدت دليلًا رسميًا شاملًا للاستثمار الصحي، والذي يعمل كخارطة طريق توفر معلومات موسعة حول الفرص الاستثمارية في مختلف المحافظات، ويقدم آليات ترخيص مبسطة وحوافز استثمارية مثل الإعفاءات الضريبية والرخص الذهبية وحرية تحويل الأرباح، مما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير المنشآت الصحية.
مؤشرات النمو في القطاع الصحي
تظهر مؤشرات النمو أن سوق الرعاية الصحية في مصر يتمتع بجاذبية كبيرة، حيث من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق الصحي 617,9 مليار جنيه بحلول العام المالي 2025/2026، مما يعكس زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة، حيث تمثل المصروفات على الأدوية والمستلزمات الطبية 33% من هذا الرقم، وهو ما يدل على زيادة الطلب من الحكومة على القطاع الصحي.
فرص الاستثمار والشراكات
تقدم 70% من الخدمات عبر التأمين الصحي الشامل، مما يشير إلى أهمية الاستثمار في بناء قطاع صحي قادر على تلبية احتياجات المواطنين، كما أكد عبد الغفار على ضرورة بناء شراكات حقيقية تسهم في تطوير نظام صحي حديث يخدم أكثر من 105 ملايين مواطن، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للسياحة العلاجية والصناعات الدوائية والتكنولوجيا الطبية.
فعاليات القمة الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية
تُعقد القمة برعاية وزارتي الصحة والمالية، وتشارك فيها هيئات اقتصادية وطبية دولية، حيث سيتم مناقشة مشروعات جاهزة للتنفيذ الفوري، بالإضافة إلى الإعلان عن المزيد من التسهيلات والضمانات خلال الفترة المقبلة، ويشارك في الفعالية ممثلون من الحكومة المصرية وسفراء من دول مختلفة، مما يعكس اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في القطاع الصحي.