أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا مهمًا بإلغاء نتائج الانتخابات في الدائرة الثالثة بمحافظة المنيا، حيث تم الكشف عن العديد من المخالفات التي أثرت على نزاهة العملية الانتخابية، مما استدعى إعادة الانتخابات بين جميع المرشحين، وهذه الخطوة تأتي في إطار تأكيد أهمية الشفافية والعدالة في الانتخابات.
أسباب إلغاء الانتخابات في المنيا
المحكمة أوضحت أن الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت فقط 24 محضر فرز من أصل 168 لجنة فرعية، وهو ما اعتبرته المحكمة خللًا كبيرًا يمنع التحقق من صحة النتائج، كما أكدت أن محاضر الفرز هي الوثائق الأساسية التي تعكس إرادة الناخبين، وغيابها يعني عدم إمكانية التأكد من النتائج المعلنة. هذا الأمر دفع المحكمة لإصدار حكمها بإلغاء الانتخابات وإعادتها بالكامل.
تداعيات حكم سوهاج
في سياق متصل، ألغت المحكمة أيضًا نتائج الانتخابات في الدائرة السابعة بمركز البلينا في محافظة سوهاج، حيث تم تقديم طعن من أحد المرشحين بسبب عدد من المخالفات، مثل منع مندوبي المرشحين من حضور الفرز، ورفض تسليم نسخ رسمية من محاضر الفرز، بالإضافة إلى توقف التصويت في بعض اللجان لعدم توفر أوراق الاقتراع. هذه المخالفات أثرت على مصداقية العملية الانتخابية، ما أدى إلى حكم المحكمة بإعادة إجراء الانتخابات.
المحكمة أكدت أن القانون يمنح المرشحين الحق في متابعة الاقتراع والفرز، وضرورة تقديم المستندات المطلوبة لضمان الشفافية، وأشارت إلى أن أي امتناع عن تقديم هذه الوثائق يعتبر مؤشرًا على وجود مخالفات. ومع إلغاء النتائج، تأمل المحكمة في تحقيق انتخابات نزيهة تعبر عن إرادة المواطنين بشكل حقيقي.