تستعد الحكومة الأسترالية لخطوة جديدة تهدف إلى حماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ستفرض على المنصات الرقمية منع إنشاء حسابات للمستخدمين تحت سن السادسة عشرة ابتداءً من العاشر من ديسمبر المقبل، وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود حكومية للحد من المحتوى الضار وممارسات التنمر الإلكتروني التي تستهدف الشباب، وهناك توقعات بأن الشركات التي لا تلتزم بهذه القوانين ستواجه غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي.
اهتمام عالمي ونتائج متوقعة
تجذب هذه التجربة الأسترالية انتباه العديد من الحكومات حول العالم، بما في ذلك الدنمارك والبرازيل وإندونيسيا، التي تدرس أيضًا اتخاذ خطوات مشابهة للحد من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين، وتعتبر هذه الفئة جزءًا مهمًا من قاعدة مستخدمي شركات التكنولوجيا الكبرى، وتظهر التقديرات أن تقييد وصول المراهقين لهذه المنصات قد يؤثر على جزء كبير من الإيرادات الإعلانية المتوقعة التي قد تصل إلى 245 مليار دولار أمريكي هذا العام.
مخاوف وتحديات جديدة
بينما يثني بعض المسؤولين على هذه الخطوة، يحذر خبراء التكنولوجيا من أن المراهقين قد يجدون طرقًا للتحايل على القيود، مما قد يقلل من فاعلية الإجراءات، وهناك مخاوف أيضًا من انتقال بعضهم إلى منصات أقل أمانًا، وقد أبدت شركات مثل “ميتا” و”تيك توك” التزامها بالقوانين الجديدة، ولكنها أعربت عن تحفظات بشأن تطبيقها، بينما أكدت “سناب” أنها ستلتزم رغم اعتراضها على تصنيفها كمنصة تواصل اجتماعي، هذه الخطوة تأتي في إطار نقاشات واسعة حول صحة الأطفال النفسية وتأثير الاستخدام المفرط للهواتف الذكية، مما دفع السلطات الأسترالية لتسريع التشريعات، ويعتبر نجاح أستراليا في تطبيق هذه التجربة مؤشرًا على إمكانية تبني ضوابط أكثر صرامة عالميًا لضمان الاستخدام الآمن للتكنولوجيا بين الفئات العمرية الصغيرة.