في خطوة جديدة، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا هامًا بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدائرة السابعة بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، حيث قررت إعادة إجراء الانتخابات بالنظام الفردي بين جميع المترشحين، وهو ما يعد خطوة مهمة في ضمان نزاهة العملية الانتخابية.
تفاصيل الحكم
جاء هذا القرار بعد تقديم أحد المترشحين طعنًا على نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات، مشيرًا إلى مجموعة من المخالفات التي شابت العملية الانتخابية، مثل منع مندوبين المرشحين من حضور الفرز، ورفض إعطاء نسخ رسمية من محاضر الفرز، بالإضافة إلى توقف التصويت في إحدى اللجان بسبب نقص أوراق الاقتراع، وتوجيه الناخبين للتصويت لمترشحين محددين، ما أدى إلى تناقض في نتائج الحصر العددي بين اللجان الفرعية واللجنة العامة.
الرد القانوني
أوضحت المحكمة أن القانون يضمن حق المترشحين في متابعة الاقتراع والفرز، وأن محاضر فرز اللجان الفرعية تعتبر المستند الأساسي لتحديد صحة النتائج، وأكدت أن الهيئة لم تقدم المستندات اللازمة، مما يعزز ما ذكره الطاعن من مخالفات، وبناءً عليه حكمت المحكمة بقبول الطعن وإلغاء إعلان نتيجة الانتخابات، مما يعكس حرص القضاء على تأكيد نزاهة العملية الانتخابية وحقوق المترشحين.
يُنتظر الآن أن تخرج الانتخابات الجديدة في أجواء أكثر شفافية، بما يضمن حقوق جميع المرشحين والناخبين، ويعكس حرص الدولة على تحسين العملية الانتخابية في مصر.