كشف ضابط بريطاني كبير سابق، خلال جلسة استماع في لندن، عن ارتكاب وحدات من القوات الخاصة البريطانية لجرائم حرب في أفغانستان بين عامي 2010 و2013، حيث شملت تلك العمليات إعدام مشتبهين وقتل أطفال داخل منازلهم، وأوضح الضابط، الذي تم التعرف عليه برمز N1466، أن القادة في تلك الفترة كانوا على علم بهذه الانتهاكات، لكن لم يتخذوا أي إجراءات لوقفها أو محاسبة المتورطين فيها، وأشار إلى أن بعض أفراد القوات الخاصة كانوا يلفقون أدلة لتبرير عمليات القتل، مثل وضع أسلحة بجانب الجثث.
التحقيقات الجارية
أعرب الضابط عن ندمه لعدم إبلاغه الشرطة العسكرية في حينه، رغم أنه قدم شكاوى داخلية في عام 2015، مؤكداً أن التجاوزات لم تكن مقتصرة على عدد قليل من الجنود، بل كانت “منتشرة داخل UKSF” – وحدة القوات الخاصة البريطانية، وأتى فتح التحقيق الحالي من وزارة الدفاع البريطانية بعد تقارير من هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) التي كشفت عن 54 حالة قتل مشبوهة نُسبت لعناصر من وحدات SAS وSBS.
التحديات الداخلية
تشير التقارير إلى وجود منافسة داخلية بين الوحدات لزيادة “عدد القتلى”، فضلاً عن إحباط الجنود بسبب الإفراج المتكرر عن المشتبهين نتيجة ضعف النظام القضائي الأفغاني، وتبحث اللجنة القضائية في احتمال وجود تستر على مستوى قيادي عالٍ، حيث رفضت تحقيقات سابقة توجيه أي اتهامات رغم توفر أدلة متعددة، ولا تزال جلسات الاستماع مستمرة لتحديد مسؤولية القادة وفحص مدى التزام القوات بالقانون الدولي.
قال رئيس اللجنة، القاضي تشارلز هادون-كيف، إن الهدف من التحقيق هو “ضمان إحالة أي شخص خالف القانون إلى السلطات المختصة، ورفع الظلم عن أولئك الذين لم يرتكبوا أي خطأ”، مما يعكس أهمية تحقيق العدالة وتعزيز الشفافية في مثل هذه القضايا الحساسة.