في ظل التغيرات المستمرة في أسعار الطاقة عالمياً، تواصل مصر تطبيق نظام التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وهذا بهدف تحقيق توازن بين الأسعار العالمية والسوق المحلي، حيث استقرت أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025، بعد التعديل الأخير الذي تم في 17 أكتوبر 2025.
استقرار الأسعار بعد المراجعة الدورية
أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية أن الأسعار الحالية جاءت نتيجة مراجعة دورية تُجرى كل ثلاثة أشهر، وأكدت أن استمرار الأسعار الحالية يعكس التوجه الحكومي نحو ضبط السوق وتجنب أي تذبذبات مفاجئة قد تؤثر على حركة النقل والسلع، مما يساعد في الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى الطويل.

أسعار الوقود اليوم
جاءت أسعار الوقود كما يلي:
بنزين 95: 21 جنيهًا للتر
بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر
بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر
السولار: 17.50 جنيهًا للتر
الغاز الطبيعي للسيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب
العوامل المؤثرة في تحديد الأسعار
أشارت الوزارة إلى أن ارتفاع أسعار خام برنت وسعر صرف الدولار كان لهما تأثير كبير على الأسعار الحالية، كما أن هذه الإجراءات جزء من خطة شاملة لضمان تأمين إمدادات الوقود بكفاءة، وتجنب أي نقص قد يحدث بسبب الاضطرابات العالمية.

معادلة تسعير واضحة
تستند الأسعار الجديدة إلى معادلة تسعيرية تأخذ في الاعتبار متوسط أسعار خام برنت وسعر صرف الدولار، مما يعكس التزام الحكومة بالشفافية وربط السوق المحلي بالمؤشرات الاقتصادية العالمية، الهدف هو تحقيق توازن بين دعم المنظومة وضمان توفير الوقود بجودة عالية للمستهلكين.

استقرار الأسعار لمدة عام
أكدت الوزارة أن الأسعار الحالية ستظل سارية لمدة عام على الأقل، وهذا سيساعد في تقليل تقلبات الأسعار، مما يمنح السوق المحلي فرصة للتكيف مع التغيرات دون تأثيرات سلبية على المواطنين أو حركة النقل واللوجستيات.
تسعى الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي من النفط والغاز، مما يعد جزءًا من استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهذا يساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتوفير مصادر طاقة آمنة ومستدامة.

استقرار أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم يعكس الجهود الحكومية لتحقيق توازن مدروس بين المتغيرات العالمية واحتياجات السوق المحلي، مع الالتزام الكامل بآلية التسعير التلقائي لضمان توافر المنتجات البترولية بجودة وكفاءة عالية تلبي احتياجات المستهلكين.

