كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن ضغوط متزايدة تتعرض لها المفوضية الأوروبية من واشنطن، وذلك لتخفيف القوانين الرقمية الجديدة في الاتحاد الأوروبي، حيث تستمر التحقيقات ضد شركات كبرى مثل ميتا وتيك توك وإكس منذ عامين دون فرض أي غرامات حتى الآن، ما يثير تساؤلات حول فعالية هذه القوانين في ظل هذه الضغوط.
الضغوط الأمريكية وتأثيرها
أكد ماكرون أن الولايات المتحدة تسعى لربط تخفيف الرسوم الجمركية الأوروبية بتقديم تنازلات تنظيمية في مجال التكنولوجيا الرقمية، مشيرًا إلى أن هذا يمثل جزءًا من صراع جيوسياسي حول سيادة الاتحاد الأوروبي على أسواقه الرقمية. وفي هذا السياق، تجري المفوضية الأوروبية تحقيقات شاملة تستند إلى قانون الخدمات الرقمية (DSA) وقانون الأسواق الرقمية (DMA) بهدف حماية حقوق المستهلكين وتعزيز القواعد على مقدمي الخدمات الرقمية.
تحقيقات تشمل شركات كبرى
تشمل التحقيقات شركات أمريكية مثل ميتا وتيك توك، بالإضافة إلى منصات صينية مثل AliExpress وTemu، وذلك بسبب شكاوى تتعلق بالمعلومات المضللة، المحتوى غير القانوني، استهداف القاصرين، وانعدام الشفافية في الإعلانات. ورغم أن المفوضية تمتلك أدوات قانونية تتيح لها فرض غرامات تصل إلى 6% من إجمالي مبيعات الشركات، إلا أنه لم يتم فرض أي عقوبات حتى الآن، مما يثير قلق ماكرون بشأن التأثير الأمريكي المحتمل على تطبيق هذه القوانين.
موقف المفوضية الأوروبية
تؤكد المفوضية أنها تتبع نهجًا منهجيًا في التحقيقات، مركزة على بناء قضايا قوية يمكن تقديمها للمحكمة، حيث اتهم ماكرون المسؤولين الأمريكيين بمحاولة ابتزاز الاتحاد من خلال ربط التنازلات التنظيمية بتخفيف الرسوم الجمركية على المعادن. في الوقت نفسه، تواجه المفوضية ضغوطًا من البرلمان الأوروبي الذي يسعى لإنشاء لجنة تحقيق رسمية لضمان فعالية الإجراءات ضد المنصات العالمية.
التصدي للابتزاز
وتصر مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هيني فيركونن، ومسؤولة المنافسة تيريزا ريفيرا، على ضرورة تطبيق القوانين بصرامة، معتبرتين أي محاولة لتخفيفها استجابة للضغط الأمريكي بمثابة ابتزاز. هذه المواقف تعكس التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي في سعيه للحفاظ على سيادته الرقمية وتحقيق توازن بين المصالح الاقتصادية والسياسية في ظل ضغوط خارجية متزايدة.