في خطوة جديدة تهدف لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان فعاليات الدورة التدريبية الإقليمية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تركز على “تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع التركيز على رصد وتحليل الميزانيات” بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، ومشاركة عدد من الخبراء والمختصين من مؤسسات وطنية عربية.
أهمية الدورة التدريبية
افتتح السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس فعاليات الدورة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة عملية لتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على فهم وتحليل الميزانيات من منظور حقوق الإنسان، وأكد أن هذه الحقوق تشمل مجالات حيوية مثل التعليم والصحة والسكن وفرص العمل، وهي الأساس لبناء مجتمع مستدام ومتوازن.
كما أشار إلى أن تحليل الميزانيات يعد أداة مركزية لتحقيق العدالة والمساءلة، وتقييم مدى التزام السياسات بالمبادئ الحقوقية مثل الشفافية والمساواة، وأكد على دور المجلس في رصد السياسات الاقتصادية والمالية لتعزيز الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني.
التعاون الإقليمي والدولي
ثمن سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان استضافة المجلس لهذه الدورة، مشيرًا إلى أهميتها في تعزيز الحوار الإقليمي وتبادل الخبرات، وبناء شراكات مستدامة، وربط السياسات بالالتزامات الدولية، وتحويل البيانات إلى أدوات فعالة للتغيير.
تأتي هذه الدورة في إطار الدور المتنامي للمجلس على المستويين الوطني والإقليمي في دعم بناء قدرات المؤسسات الوطنية على تطوير أدوات الرصد والمتابعة، خاصة في الملفات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تمثل محورًا أساسيًا لضمان العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.
كما تؤكد الفعالية التزام المجلس بتعزيز إدماج حقوق الإنسان في السياسات المالية والاقتصادية، حيث يعد تحليل الميزانيات العامة من أهم مؤشرات التزام الدول بهذه الحقوق.
تفاصيل البرنامج التدريبي
يتضمن البرنامج التدريبي جلسات معمقة حول منهجيات التعامل مع البيانات المالية، وآليات تقييم الإنفاق العام ومدى اتساقه مع الالتزامات الحقوقية، بالإضافة إلى عرض تجارب عربية ودولية في هذا المجال، فضلًا عن تدريب عملي على أدوات التحليل الحقوقي للموازنات الحكومية، مما يعزز قدرة المشاركين على تقديم تقارير دقيقة تستند إلى المعايير الدولية.