تشهد مصر خطوات متسارعة نحو تحسين بيئة الاستثمار، حيث أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن التركيز على الإصلاحات التشريعية والإجرائية أصبح جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الحكومية، مما ساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني بشكل ملحوظ، حيث تم تطبيق قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي يعد خطوة جادة نحو تحسين المناخ الاستثماري.
خفض زمن الإفراج الجمركي
أوضح الشاهد أن الجهود الحكومية حققت خفضًا كبيرًا في زمن الإفراج الجمركي، حيث انخفض إلى 5.8 يوم في يونيو 2025، مقارنة بالمعدلات السابقة، مما يعني توفير ما يقرب من 1.5 مليار دولار حتى الآن، مع توقعات بالوصول إلى يومين فقط بنهاية العام الجاري، وهو ما سيؤدي إلى خفض 90% من الوقت والتكلفة، مما يعد إنجازًا غير مسبوق يدعم الصناعة والتجارة.
تعزيز التنافسية عبر الإصلاحات
وأشار الشاهد إلى أن الإصلاحات الجمركية تتكامل مع ما يقدمه قانون الاستثمار من حوافز وضمانات، مثل الحوافز الضريبية وتيسير إجراءات التأسيس، مما يجعل مصر وجهة جذابة للاستثمارات الإنتاجية، وليس فقط المالية، كما تم العمل على تقليل الرسوم غير الجمركية، مما يعزز من قدرة مصر على المنافسة في السوق الإقليمي والدولي.
في الختام، أكد الشاهد أن غرفة الجيزة التجارية تساند بقوة هذه الإصلاحات وتعمل على تحقيق أقصى استفادة منها، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تمثل فرصة تاريخية لمصر لتكون مركزًا صناعيًا وتجاريًا ولوجستيًا في المنطقة، بفضل التطورات التشريعية واللوجستية المستمرة.