في خطوة جديدة تعكس التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن نتائج النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2024، حيث أظهرت الأرقام تراجعًا في عدد عقود الزواج مع زيادة ملحوظة في حالات الطلاق، مما يثير تساؤلات حول الأسباب وراء هذه التغيرات وتأثيرها على المجتمع المصري.
إحصاءات الزواج في 2024
بلغ عدد عقود الزواج 936739 عقدًا في عام 2024، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 2.5% مقارنة بعام 2023، حيث كان العدد 961220 عقدًا، بينما سجلت حالات الطلاق 273892 حالة، بزيادة قدرها 3.1% عن 265606 حالة في العام السابق.
تفاصيل عقود الزواج
فيما يتعلق بعقود الزواج في الحضر والريف، أظهرت الإحصاءات أن 395215 عقدًا تم في المناطق الحضرية، تمثل 42.2% من إجمالي العقود، بينما سجل الريف 541524 عقدًا، تمثل 57.8% من الإجمالي، مما يعكس تباينًا واضحًا في أنماط الزواج بين المناطق المختلفة.
أما بالنسبة للفئات العمرية، فقد كانت الفئة الأكثر زواجًا للرجال بين 25 و30 عامًا، بينما كانت بالنسبة للنساء بين 20 و25 عامًا، حيث بلغ متوسط سن الزوج 30.6 سنة والزوجة 25.2 سنة، مما يشير إلى اتجاه نحو الزواج في سن مبكرة نسبيًا.
التعليم وتأثيره على الزواج
من جهة أخرى، أظهرت البيانات أن أكثر حالات الزواج كانت بين الأشخاص الحاصلين على شهادة متوسطة، حيث بلغت نسبة الزواج بينهم 39.5% من إجمالي العقود للرجال و34.0% للنساء.
إحصاءات الطلاق في 2024
أما في ما يتعلق بحالات الطلاق، فقد ارتفعت الأعداد بشكل ملحوظ، حيث سجلت 273892 حالة، مع زيادة قدرها 3.1% عن العام السابق، مما يثير القلق حول الاستقرار الأسري في المجتمع.
تفاصيل الطلاق في الحضر والريف
بينما كانت حالات الطلاق في الحضر 158201 حالة، تمثل 57.8% من الإجمالي، ارتفعت أيضًا في الريف إلى 115691 حالة، مما يدل على تزايد هذه الظاهرة في كلا البيئتين.
العوامل المؤثرة في الطلاق
تظهر الإحصاءات أن أعلى نسبة لطلبات الطلاق كانت بين الأشخاص في الفئة العمرية 35-40 عامًا، مما يشير إلى أن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد تلعب دورًا كبيرًا في زيادة هذه الحالات.
معدل الطلاق
بلغ معدل الطلاق الخام 2.6 في الألف في عام 2024، بزيادة عن 2.5 في الألف في 2023، مع تباين واضح بين الحضر والريف، حيث سجلت الحضر 3.5 في الألف بينما كانت الريف 1.9 في الألف.
بينما تواصل هذه الأرقام تسليط الضوء على التغيرات الاجتماعية في مصر، فإنها تدعو إلى مزيد من البحث والدراسة لفهم الأسباب وراء هذه الاتجاهات، وكيف يمكن تحسين الأوضاع الأسرية والاجتماعية في المستقبل.