شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، جلسة حوارية مهمة بمكتب النائب العام لمناقشة دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المرضى وبيئة العمل الآمنة للأطقم الطبية، وذلك في إطار قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٥، وحضر الجلسة عدد من الوزراء والمسؤولين في القطاع الصحي والنقابات المختلفة.
تحقيق التوازن بين حقوق المرضى والأطقم الطبية
أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن هذا القانون يعد خطوة هامة تؤثر بشكل مباشر على المواطنين، حيث أشار إلى أن المشكلات بين المرضى ومقدمي الخدمة الصحية تمثل نسبة ضئيلة جدًا، رغم وجود حوالي ١٢٠ مليون نسمة في مصر، ولفت إلى أهمية حماية حقوق الفرق الطبية من أي اعتداء، سواء كان لفظيًا أو جسديًا، مطالبًا النيابة العامة بالكشف عن الإجراءات الرادعة ضد المعتدين.
رفع جودة الخدمات الطبية
أوضح عبدالغفار أن الهدف الأساسي للقانون هو تحسين جودة الخدمات الصحية وتوحيدها في جميع أنحاء الجمهورية، مما يعزز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية، وأشار إلى أن هناك خطط لعقد جلسات موسعة مع المدافعين عن حقوق المرضى لمناقشة سبل تطبيق القانون.
من جانبه، أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن القانون يساهم في تعزيز التكامل بين المؤسسات، حيث ينشئ لجنة فنية عليا للفصل في الوقائع قبل أي مساءلة، ما يضمن سرعة التعامل مع النزاعات دون التأثير على الأطقم الطبية، ويحقق توازنًا بين حقوق المريض وكرامة مقدمي الخدمة.
قانون المسؤولية الطبية خطوة نحو المستقبل
أشاد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، بالقانون باعتباره نتيجة تعاون مكثف، مشيرًا إلى أنه يعلي من قيمة الإنسان من خلال إطار قانوني حديث يعتمد على الشفافية والمساءلة والاحترام المتبادل، كما وصف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، هذا القانون بأنه خطوة تاريخية تعزز مبادئ الثقة والمحاسبة العادلة.
تناولت الجلسة أيضًا دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية كجهة فنية تتكون من خبراء مختصين، حيث تهدف إلى تقييم الممارسات الطبية بشكل علمي، مما يعزز ثقافة سلامة المرضى ويرفع كفاءة المنظومة الصحية في مصر.
تم إدارة الجلسة من قبل المستشار الدكتور محمد حسام الدين، وشارك فيها عدد من الشخصيات البارزة في المجال الصحي والطب الشرعي، مما يعكس أهمية هذا الحوار في تحسين واقع الخدمات الصحية في مصر.