قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتيجة الانتخابات في الدوائر 1 و3 و4 و5 بمحافظة المنيا خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تم قبول 26 طعنًا ضد هذه النتائج، مما أثار تساؤلات حول سير العملية الانتخابية.
تفاصيل الحكم وتأثيره
المحكمة أصدرت قرارًا يطالب الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليم محاضر الفرز من اللجان الفرعية والعامة، وتمت مداولة أوراق الاقتراع والفرز استعدادًا لإصدار حكمها في الطعون الانتخابية، وفي رد فعلها، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها قامت بالفعل بتسليم المحاضر المطلوبة، مشيرة إلى التزامها بتنفيذ أحكام القضاء ومراقبة سير العملية الانتخابية.
الهيئة الوطنية للانتخابات والتزامها القانوني
الهيئة أكدت أنها ليست لها مصلحة في الطعون الانتخابية أو الأحكام الصادرة بشأنها، وأنها ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء، مما يعكس حرصها على الشفافية والنزاهة في الانتخابات، وهذا يعزز الثقة بين المواطنين والجهات المسؤولة عن العملية الانتخابية، ويضع الجميع أمام مسؤولياتهم تجاه ديمقراطية البلاد.
في ظل هذه المستجدات، يتطلع المواطنون إلى معرفة المزيد حول نتائج الطعون وكيف ستؤثر على مستقبل الانتخابات في مصر، حيث يبقى الأمل معقودًا على تحقيق العدالة والشفافية في كل مراحل العملية الانتخابية.