في تطور مهم في الساحة السياسية، أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارًا بإلغاء نتيجة الانتخابات في الدائرة الثالثة بالمنيا التي تشمل مغاغة والعدوة وبني مزار، كما رفضت الطعن المقدم من أحمد مرتضى منصور بشأن انتخابات مجلس النواب في الدقي والعجوزة، هذا القرار يأتي في إطار الجهود لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، حيث أصدرت المحكمة حكمها بعد مراجعة دقيقة لمحاضر الاقتراع والفرز في اللجان المختلفة.
تفاصيل الحكم وأثره على الانتخابات
في جلسة انعقدت يوم السبت، قضت المحكمة الإدارية العليا برفض 100 طعن على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث أكدت المحكمة على ضرورة تقديم الهيئة الوطنية للانتخابات محاضر الفرز المطلوبة، وقد تفاعل الجميع بترقب مع هذا الحكم الذي يعكس حرص القضاء على حماية حقوق الناخبين وضمان سير العملية الانتخابية بشكل عادل.
التزام الهيئة الوطنية للانتخابات
من جانبها، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها سلمت محاضر الفرز المطلوبة للمحكمة، مشيرة إلى التزامها بتنفيذ أحكام القضاء، وأنها تقوم بدورها في الرقابة القضائية على سير العملية الانتخابية، كما أوضحت الهيئة أنها لا تمتلك أي مصلحة في الطعون الانتخابية وأنها ملتزمة بتنفيذ كل ما يصدر عن القضاء.