تشهد الحكومة المصرية زيادة ملحوظة في حجم طلبات التمويل التي تهدف إلى تعزيز الخزانة العامة، حيث تستهدف جذب استثمارات مالية جديدة تصل إلى 20 مليار جنيه، ما يعادل حوالي 420 مليون دولار، وهذا يعد ارتفاعًا مقارنةً بما تم طرحه في الأسبوع الماضي، وفقًا لتقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، حيث تسعى الحكومة إلى سد الفجوة التمويلية في الموازنة العامة وتلبية احتياجاتها المالية.
أهمية الاستثمارات غير المباشرة
تسعى وزارة المالية إلى استقطاب الاستثمارات غير المباشرة التي تعتبر جزءًا أساسيًا من احتياجات الحكومة التمويلية، حيث سيتم توجيه هذه الاستثمارات لدعم الموازنة العامة للدولة، وتؤكد الوزارة أن الهدف هو جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال هذا الأسبوع لتلبية احتياجات الخزانة العامة.
استثمارات جديدة في الأفق
تخطط الحكومة لطرح استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة تصل إلى 194 مليار جنيه، ما يعادل حوالي 4.08 مليار دولار، مقارنةً بـ 174 مليار جنيه في الأسبوع الماضي، ويعكس هذا الاتجاه التزام الحكومة بتأمين التمويل اللازم لتلبية احتياجات الخزانة العامة، حيث سيتم الاقتراض عبر أدوات الدين المحلي مثل أذون وسندات الخزانة المصرية.
تنسيق مع البنك المركزي
تتعاون وزارة المالية مع البنك المركزي المصري لضمان الحصول على المبالغ المستهدفة من المؤسسات المالية المحلية والدولية، مما يعكس الجهود المبذولة لتأمين التمويل اللازم لدعم الاقتصاد الوطني.
تفاصيل الاستثمارات المخطط لها
تشمل خطط الحكومة طرح أذون خزانة بقيمة 155 مليار جنيه، بزيادة تبلغ 5 مليارات جنيه عن الأسبوع السابق، كما ستصل جملة الاستثمارات في سندات الخزانة إلى 39 مليار جنيه، بزيادة 13 مليار جنيه، ومن المقرر طرح أدوات الدين المحلية خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من هذا الأسبوع.
توزيعات الاستثمار
سيتم طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، حيث تشمل طرح آجال 91 و273 يومًا بقيمة 65 مليار جنيه، بتخفيض 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي، كما تخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة آجال 182 و364 يومًا بقيمة 90 مليار جنيه خلال الخميس المقبل، بزيادة تقدر بـ 10 مليارات جنيه.