تعمل الحكومة جاهدة على تقليص الدين العام وتحقيق توازن مالي أفضل، وذلك ضمن توجيهات وزارة المالية ورؤية القيادة السياسية، حيث يسعى الجميع لتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وازدهارًا.
أهداف الحكومة المالية
كشف تقرير حكومي عن أربع ركائز أساسية لضبط السياسات المالية، حيث تركز هذه الركائز على تعزيز الشراكة بين المصالح الضريبية ومجتمع الأعمال، مما يساهم في بناء الثقة واليقين في السوق.
كما تهدف الحكومة إلى تحقيق توازن بين الانضباط المالي والنمو الاقتصادي، مع التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية والسياحية والتكنولوجية، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تهدف لخفض مستويات الدين العام وتحسين مؤشرات خدمة الدين.
تحقيق الاستقرار المالي
تسعى الحكومة لتوفير حيز مالي أكبر لزيادة المخصصات الخاصة بالحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، مما يعكس التزامها بدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
تركز هذه الأهداف على تحقيق استقرار مالي كركيزة أساسية لنمو اقتصادي مستدام، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم.
النتائج المستهدفة
تسعى الموازنة العامة لتحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 1%، بالإضافة إلى خفض الدين العام إلى أقل من 80% بحلول نهاية العام المالي 2028/2027، مما سيساعد في تحسين نسبة أعباء خدمة الدين.
يستهدف التقرير تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 5 و 6% في ظل التعافي الاقتصادي، مما يعكس التزام الحكومة بالإصلاحات الهيكلية والنقدية، التي من شأنها دعم استدامة النمو الاقتصادي في مصر.