في خطوة مهمة لتعزيز حقوق المواطنين في مصر، شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلًا في اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور محمد ممدوح، في المؤتمر السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، الذي شهد حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسئولين، بالإضافة إلى خبراء ووفود من هيئات دولية ومؤسسات المجتمع المدني.
دور المجلس في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
تأتي مشاركة المجلس ضمن دوره الأساسي في متابعة حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة الحق في الصحة، حيث يسعى المجلس إلى ضمان احترام هذه الحقوق وفقًا لولايته القانونية والدستورية كمؤسسة وطنية مستقلة، تعتمد على مبادئ باريس في الرصد والمتابعة.
وأكد ممدوح أن هذه المشاركة تعكس نهجًا مؤسسيًا متكاملًا، حيث تتعاون لجان المجلس المختلفة، بما في ذلك اللجنة الاجتماعية ولجنة الشكاوى، لمتابعة منظومة الرعاية الصحية في مصر، من خلال زيارات ميدانية للمستشفيات ووحدات طب الأسرة، لرصد جودة الخدمات الصحية وتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
التطورات في منظومة التأمين الصحي الشامل
كما تابعت اللجنة الاقتصادية آخر تطورات منظومة التأمين الصحي الشامل، وقامت بتقييم مدى توافق خطط التوسع والإصلاح الصحي مع المعايير الحقوقية، خاصة فيما يتعلق بضمان الوصول العادل للخدمات الطبية، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا من التكاليف الباهظة، وتعزيز الشفافية داخل النظام الصحي.
وفي ختام تصريحاته، أكد ممدوح التزام المجلس الثابت بمتابعة الحق في الصحة، مشيرًا إلى أن نتائج المؤتمر ستُستخدم في تطوير التقارير التحليلية وتوسيع نطاق المتابعة الميدانية، مع التأكيد على استمرار التعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية ووزارة الصحة لضمان إدماج المعايير الحقوقية في سياسات الرعاية الصحية، بما يضمن حصول كل مواطن على خدمات صحية آمنة وعادلة.