في خطوة جديدة تعكس التوترات السياسية والاجتماعية في كندا، أعلنت مقاطعة كيبيك عن مشروع قانون مثير للجدل يحمل الرقم “9”، والذي يهدف إلى تعزيز العلمانية من خلال فرض قيود صارمة على الصلاة في الأماكن العامة، بما في ذلك الجامعات والكليات، كما سيمنع الصلاة الجماعية في الشوارع والحدائق مع فرض غرامات قد تصل إلى 1,125 دولار كندي، لكن الفعاليات القصيرة التي تحصل على ترخيص مسبق ستكون مستثناة من هذه القوانين.
هذا القانون يأتي كاستمرار لجهود حكومة اتحاد مستقبل كيبيك، التي سبق وأن أصدرت قانون “21” في عام 2019، والذي يمنع الموظفين الحكوميين من ارتداء الرموز الدينية أثناء العمل، والآن يسعى القانون الجديد لتوسيع هذه القيود لتشمل العاملين في رياض الأطفال والمدارس الخاصة، بالإضافة إلى حظر تغطية الوجه داخل المؤسسات التعليمية على الجميع، سواء كانوا طلابًا أو موظفين.
استهداف الجالية المسلمة
تصريحات الحكومة تشير إلى أن الهدف هو تحقيق حياد الدولة، لكن الكثير من النقاد يرون أن هذه القيود تستهدف بشكل خاص المسلمين، خاصة مع تقييد الوجبات الحلال والكوشر في المؤسسات الحكومية، وقد علق وزير العلمانية جان-فرانسوا روبيرج بأن المؤسسات التعليمية ليست أماكن عبادة، مما دفع الطلاب المسلمين لوصف هذه الإجراءات بأنها “هجوم مباشر على المجتمع”، كما انتقد المجلس الوطني للمسلمين في كندا هذا القانون واعتبره “انتهازية سياسية”.
معارضة واسعة
الاعتراضات على هذا القانون لم تقتصر على الجالية المسلمة، بل شملت أيضًا مؤسسات دينية وحقوقية، حيث وصف مؤتمر أساقفة كيبيك مشروع القانون بأنه “انتهاك جذري للحريات الأساسية” وأكد عدم وجود مبرر حقيقي لمثل هذا التشريع، ويعتمد القانون على بند الاستثناء في الدستور الكندي، مما يجعله محصنًا من الطعون القانونية المتعلقة بحرية الدين والتعبير، ومن المنتظر أن تنظر المحكمة العليا الكندية قريبًا في هذه القضية، التي من المتوقع أن تؤثر على مفهوم العلمانية وحدود تدخل الدولة في الحياة الدينية.