في خطوة مثيرة، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزمها إعادة فحص بطاقات الإقامة الدائمة المعروفة بالجرين كارد، وذلك للأشخاص الذين قدموا إلى الولايات المتحدة من 19 دولة تعتبرها الإدارة ذات “قلق أمني”.
جوزيف إدلو، رئيس هيئة خدمات الهجرة والجنسية، أوضح أن الرئيس ترامب وجه بإجراء مراجعة شاملة وصارمة لجميع بطاقات الإقامة الصادرة للأجانب من الدول التي تثير القلق، مما أثار تساؤلات حول مدى تأثير هذا القرار على المقيمين في الولايات المتحدة.
الدول المشمولة في المراجعة
عند سؤالها عن الدول المعنية، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن هناك إعلانًا رئاسيًا صدر في يونيو، يشمل دولًا مثل:
أفغانستان، كوبا، هايتي، إيران، الصومال وفنزويلا، بالإضافة إلى دول أخرى مثل ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو وليبيا، التي تعتبرها واشنطن ذات مخاطر أمنية.
التداعيات المحتملة
جاء هذا الإعلان بعد حادث إطلاق نار في واشنطن، حيث اتهم شخص أفغاني بإصابة جنديين من الحرس الوطني، مما جعل ترامب يصف الحادث بأنه “أكبر تهديد للأمن القومي”، مُشيرًا إلى أن الإدارة السابقة سمحت بدخول عدد كبير من الأجانب دون تدقيق كافٍ.
رغم عدم ربط إدلو بشكل مباشر بين الحادث والمراجعة الجديدة، أكد على أن حماية البلاد والشعب الأمريكي هي الأولوية، ولفت إلى أن الشعب الأمريكي لن يتحمل كلفة سياسات سابقة وصفها بـ”المتهورة”.
أسئلة بلا إجابات
حتى الآن، لم توضح الإدارة الأمريكية كيفية تنفيذ عملية إعادة الفحص، مما يثير العديد من الأسئلة، مثل:
هل سيُطلب من حملة الجرين كارد إعادة تقديم أوراقهم؟ هل ستشمل العملية مقابلات جديدة أو فحوصات أمنية موسعة؟ هل قد يؤدي ذلك إلى سحب الإقامة من بعض الأفراد؟
هذا القرار يأتي في إطار خطوات أوسع، حيث أعلنت هيئة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية عن مراجعة شاملة لكل اللاجئين الذين دخلوا خلال فترة بايدن، كما جمدت جميع طلبات الهجرة من الأفغان بانتظار مراجعة إجراءات التدقيق الأمني.