في خطوة جديدة تثير الجدل، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن توصلها لاتفاق مع جامعة نورث وسترن يتعلق بقضية معاداة السامية، حيث وافقت الجامعة على دفع 75 مليون دولار للحكومة الفيدرالية كجزء من الصفقة، ويأتي هذا الإعلان بعد أن رفعت مجموعة “خريجو نورث وسترن من أجل فلسطين” دعوى قضائية ضد الجامعة بتهمة فرض تدريب إلزامي يعتبرونه تمييزًا ضد الطلاب العرب والفلسطينيين، وقد اعتبرت الدعوى أن هذا التدريب يساوي بين انتقاد سياسات إسرائيل وبين الكراهية الدينية لليهود، مما يشكل تهديدًا لحرية التعبير في الحرم الجامعي.
تفاصيل القضية
بحسب الشكوى التي رفعها مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) نيابة عن المجموعة، فإن الجامعة تُلزم الطلاب بمشاهدة فيديو تدريبي والتوقيع على الالتزام به، تحت التهديد بالطرد أو منع التسجيل، مما يُعتبر انتهاكًا لحقوق الطلاب، وقد طالب المدعون المحكمة بإلغاء هذا التدريب وإسقاط الإجراءات التأديبية المترتبة عليه، مما يُظهر تصاعد القلق حول كيفية معالجة قضايا حرية التعبير في الجامعات الأمريكية.
الآثار المحتملة على حرية التعبير
تسلط هذه القضية الضوء على التوتر القائم بين حرية التعبير وحماية الأقليات، حيث يعتبر البعض أن هذه الإجراءات تؤدي إلى تقييد النقاشات حول قضايا مهمة مثل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بينما يرى آخرون أنها ضرورية لمكافحة معاداة السامية، مما يفتح المجال لمناقشات أوسع حول كيفية تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف في بيئة تعليمية.