تشير تقارير صحفية إلى أن بلجيكا تعرقل خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام 140 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا في مواجهة التحديات الحالية، حيث تخشى بلجيكا أن تؤثر هذه الخطوة على أي اتفاق سلام محتمل لإنهاء النزاع الدائر، مما يزيد من تعقيد الوضع في المنطقة.

الأصول الروسية في بلجيكا

ذكرت صحيفة تليجراف البريطانية أن موقف بلجيكا من خطة “قرض التعويضات” الذي يقدر بنحو 122 مليار جنيه إسترليني يعد حاسمًا، حيث إن الأصول السيادية تتبع شركة يوروكلير الموجودة في بروكسل، وتخشى بلجيكا من التعرض لإجراءات قانونية من روسيا ضد الشركة، مما قد يؤدي إلى أزمة مالية.

رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، أبدى قلقه من دعم الخطة دون ضمانات قوية من الاتحاد الأوروبي، رغم الضغوط المتزايدة من زعماء أوروبيين آخرين.

فضيحة فساد في أوكرانيا

تتزامن هذه الأحداث مع تحديات كبيرة يواجهها الرئيس الأوكراني زيلينسكي، بما في ذلك أنباء سيئة من جبهات القتال في شرق أوكرانيا، بالإضافة إلى فضيحة فساد، ومطالبات من الولايات المتحدة بضرورة توقيع اتفاق “الأرض مقابل السلام” مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

الأصول الروسية المجمدة

تتضمن خطة الاتحاد الأوروبي إقراض أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في أوروبا لأوكرانيا، بهدف دعمها في الدفاع واحتياجات الميزانية، مما سيكون له تأثير إيجابي على الحكومات الأوروبية التي تعد أكبر المانحين لأوكرانيا منذ بدء الحرب في فبراير 2022.

من المقرر أن تسدد أوكرانيا القرض فقط بعد الحصول على تعويضات من روسيا، وتعمل المفوضية الأوروبية على معالجة مخاوف بلجيكا في مسودة مقترحات قانونية خلال الأيام القادمة.

يعتبر قادة مثل إيمانويل ماكرون وفريدريش ميرز أن هذه الأصول تمثل وسيلة ضغط أوروبية نادرة في المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا لإنهاء النزاع، ورغم دعم أغلب قادة الاتحاد الأوروبي للفكرة خلال القمة الأخيرة، إلا أن بلجيكا لم تقدم تأييدها، مما أدى إلى انتكاسة في محادثات السلام.

تسعى بروكسل للوصول إلى اتفاق بشأن هذا الموضوع خلال القمة المقبلة للقادة الأوروبيين في ديسمبر.

بنوك الاتحاد الأوروبي

إلى جانب الأموال المجمدة لدى يوروكلير، هناك أصول روسية مجمدة بقيمة تقدر بنحو 25 مليار يورو في بنوك الاتحاد الأوروبي، خاصة في فرنسا ولوكسمبورج، وقد دعت بلجيكا لإدراج دول أخرى تملك أصولًا روسية مثل بريطانيا وكندا واليابان والولايات المتحدة في هذا المخطط.

تعد قضية المسؤولية القانونية حساسة للغاية في ظل جهود دي ويفر لتحسين الوضع المالي لبلاده.