في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نتائج اللجان المشتركة التي تم عقدها خلال العام الحالي، حيث تضمن التقرير معلومات هامة حول 8 لجان مشتركة تم إنشاؤها لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وبلدان مختلفة، مما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
الإنجازات الرئيسية للجان المشتركة
تضمنت اللجان العليا المصرية الجزائرية والتونسية والأردنية واللبنانية والعراقية، بالإضافة إلى لجان وزارية مع أذربيجان والمجر وسويسرا، حيث تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم التي تعزز التعاون في مجالات متعددة مثل الصحة، التعليم، والنقل.
اللجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية
بعد توقف دام 6 سنوات، تم استئناف أعمال اللجنة المصرية اللبنانية في القاهرة، حيث تم توقيع 15 مذكرة تفاهم تشمل مجالات التخطيط والتنمية المحلية، مما يعكس رغبة البلدين في تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
اللجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية
في العاصمة الجديدة، انعقدت الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية، حيث تم توقيع 18 وثيقة تشمل مجالات متعددة مثل الإسكان والتنمية المحلية، كما تم مناقشة سبل زيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية
في سبتمبر، تم عقد الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية، حيث تم توقيع 8 وثائق تعزز التعاون في مجالات الصحة، وتنمية الصادرات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية
عُقدت الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية في بغداد، حيث تم توقيع 12 وثيقة تعاون تشمل قطاعات النقل والاتصالات، مما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
استراتيجيات جديدة لتعزيز التعاون
تسعى مصر من خلال هذه اللجان إلى فتح آفاق جديدة للشراكة مع القطاع الخاص، مما يعزز من فرص الاستثمار ويعكس التوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة.
تعاون مع دول جديدة
استضافت مصر أيضًا اللجنة المشتركة مع أذربيجان وسويسرا، حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون في مجالات التجارة والاستثمار، مما يفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي.
تعتبر هذه الجهود جزءًا من استراتيجية مصر لتعزيز مكانتها الاقتصادية على الساحة الدولية، وتحقيق نمو مستدام من خلال شراكات فعالة مع الدول المختلفة.