في خطوة جديدة تهدف لتعزيز قطاع التعدين في مصر، أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية خلال زيارته لمدينة بيرث الأسترالية، عن إطلاق حزمة من الحوافز لجذب الشركات الناشئة والمتوسطة للعمل في مجالات البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية، وذلك في إطار إصلاحات تهدف لتحويل مصر إلى وجهة رائدة في التعدين على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط.
التعاون مع الشركات الأسترالية
جاء ذلك خلال لقاء بعنوان “استكشف في مصر” الذي حضره أكثر من 30 شركة ومؤسسة أسترالية مهتمة بالاستثمار في قطاع التعدين بمصر، حيث أوضح الوزير أن الإصلاحات تتضمن تقليل الرسوم السنوية، مما يجعل مراحل التنقيب الأولية أكثر جدوى، كما سيتم منح إعفاءات ضريبية وجمركية لمعدات التنقيب، مما يقلل الأعباء المالية على المستثمرين في المراحل الأولى.
تحسين بيئة الاستثمار
وتشمل الإصلاحات أيضًا توفير مرونة في ترخيص عدة أنواع من المعادن ضمن رخصة واحدة، مما يسهل الإجراءات ويوفر الوقت والتمويل، بالإضافة إلى إصدار رخص سريعة ومنخفضة التكلفة لعمليات الاستطلاع، مما يساعد الشركات الناشئة على تقييم الإمكانيات المتاحة بسرعة قبل الدخول في عمليات بحث وتنقيب موسعة.
كما أكد الوزير على أن مصر تستعد لإطلاق مسح جوي يشمل جميع أنحاء البلاد لتحديد المناطق الواعدة تعدينياً، مشيراً إلى أهمية هذه الجهود في تقليل مخاطر الاستثمار وزيادة جدواه، حيث تسعى مصر لأن تصبح لاعباً رئيسياً في هذا المجال.
وأبرز الوزير أن الشفافية والتنافسية هي سمات رئيسية للبنود المالية في قطاع التعدين المصري، حيث تم تصميم نموذج حديث لاستغلال الموارد بناءً على آراء المستثمرين وأفضل الممارسات العالمية، كما تم تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص من خلال هيئة الثروة المعدنية، مما يوفر دعماً كبيراً لشركات التعدين.
بوابة رقمية جديدة
وعن التحولات الرقمية، أشار الوزير إلى قرب إطلاق بوابة رقمية للتعدين ستقدم خدمات متنوعة للمستثمرين، مثل الوصول السهل للبيانات الجيولوجية ومعلومات عن التراخيص والمناطق المتاحة للاستثمار.
تجدر الإشارة إلى أن مصر بدأت رحلة تطوير شاملة لقطاع التعدين، حيث تسعى لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 5-6% خلال العقد القادم، مع التركيز على المعايير العالمية وتقليل مخاطر الاستثمار وتسهيل عمليات التنقيب.