رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار رئيس مجلس حقوق الإنسان بإعادة تشكيل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ويأتي هذا القرار استناداً إلى قرار مجلس حقوق الإنسان الصادر في مايو 2021، الذي أكد ضرورة وجود لجنة تحقيق دولية مستقلة لمتابعة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المتكررة، والتي ساهمت في تفاقم الصراع منذ أبريل 2021.
دعم فلسطين للجنة الجديدة
أكدت دولة فلسطين في بيان لها دعمها الكامل للجنة الجديدة برئاسة سرينيفاسان موراليدار من الهند، مع عضوية فلورنس مومبا من زامبيا وكريس سيدوتي من أستراليا، مشيدةً بالجهود السابقة للجنة التي تقاعد أعضاؤها، حيث لعبوا دوراً مركزياً في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية وفق المعايير الدولية، مما ساهم في كشف الحقائق وتعزيز المساءلة القانونية.
أهمية القرار الدولي
أوضحت فلسطين أن هذا القرار يعكس التزام المجتمع الدولي بضمان الرقابة على الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويعكس الحاجة إلى آليات فعالة لحماية المدنيين الفلسطينيين وتنفيذ قواعد القانون الدولي، كما أكدت أن واجب اللجنة يشمل مراقبة إرهاب المستوطنين وتأثيره على حقوق الشعب الفلسطيني، مما يعكس حاجة المجتمع الدولي لاستمرار هذه الآلية في مواجهة الانتهاكات المتزايدة.
تأكيد على المساءلة وحماية حقوق الإنسان
شددت فلسطين على أن تجديد ولاية اللجنة يدل على إدراك المجتمع الدولي لخطورة الانتهاكات المتزايدة، وأهمية استمرار التحقيقات الدولية لضمان حماية حقوق الإنسان، وأكدت على ضرورة تمكين اللجنة من الوصول إلى المعلومات اللازمة وتنفيذ مهامها بفعالية، مشيرةً إلى أن احترام القانون الدولي هو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة وضمان حقوق الإنسان، وأن استمرار لجان تقصي الحقائق يمثل خطوة محورية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية وإنهاء الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني.