شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية والعالمية مع اقتراب نهاية تعاملات يوم الخميس، وذلك بعد أن اقتربت من أعلى مستوياتها في أسبوعين، حيث اتجه المستثمرون نحو جني الأرباح في ظل استمرار تقييمهم لاحتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الفترة المقبلة، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.
تغيرات الأسعار
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعت بحوالي 15 جنيهًا، ليصل سعر جرام عيار 21 إلى 5560 جنيهًا، بينما انخفضت الأوقية عالميًا بمقدار 22 دولارًا لتسجل 4155 دولارًا، وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6354 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 4767 جنيهًا، بينما استقر الجنيه الذهب عند 44480 جنيهًا.
تحليل السوق
أشار التقرير إلى أن تعاملات الأربعاء شهدت ارتفاعًا بـ 20 جنيهًا في السوق المحلية، حيث افتتح جرام عيار 21 التداول عند 5555 جنيهًا وأغلق عند 5575 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بـ 31 دولارًا، حيث افتتحت عند 4133 دولارًا وأغلقت عند 4164 دولارًا، ورغم التراجع الحالي، لا يزال الذهب يتحرك ضمن نطاق داعم مستفيدًا من الطلب التحوطي والمخاطر الجيوسياسية، بالإضافة إلى استمرار مشتريات البنوك المركزية.
توقعات مستقبلية
تتوقع التحليلات أن الذهب سيستمر في الاستفادة من توقعات التيسير النقدي، إلا أن ارتفاع الدولار في بداية التعاملات شكّل ضغطًا على الأسعار، مما دفع المستثمرين لإعادة ضبط مراكزهم قبل صدور بيانات جديدة قد تؤثر على اتجاه العملة الأمريكية وعوائد السندات، ورغم أن السوق يُسعّر احتمالات كبيرة لخفض الفائدة، إلا أن عدم اليقين بشأن قوة الاقتصاد الأمريكي يجعل تحركات الذهب حساسة لأي بيانات أو تصريحات مفاجئة.
التوترات الجيوسياسية
على الصعيد الجيوسياسي، تستمر التوترات بين الصين وتايوان، كما يراقب المستثمرون تطورات مبادرة السلام بين روسيا وأوكرانيا، مما يعزز الطلب على الملاذات الآمنة مثل الذهب، وفي سياق متصل، توقّع محللو السلع في مورجان ستانلي أن يؤدي ارتفاع الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة ومشتريات البنوك المركزية إلى دفع أسعار الذهب نحو 4500 دولار للأونصة بحلول منتصف 2026، حيث يتوقع أن يستمر الزخم الصعودي للسعر مع تراجع الدولار وزيادة الطلب على صناديق الذهب.
خلاصة
بينما تتباين البيانات الاقتصادية الأمريكية، يتوقع المتداولون أن يُقدم الفيدرالي على خفض الفائدة في ديسمبر، مما قد يؤثر على اتجاهات السوق، ومع انضمام المستثمرين الأفراد مجددًا إلى سوق الذهب، يُنظر إليه كأداة تحوط من التضخم ومؤشر على اتجاهات السياسة النقدية، مما يعزز مكانته كخيار استثماري مفضل في العام المقبل.