في خطوة جديدة نحو تحسين الخدمات التعليمية والبيئية، عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة التي تستهدف تطوير التعليم والبيئة في مصر، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تحقيق التنمية المستدامة.
قرارات مهمة في مجال التعليم
وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 الخاص بتنظيم الأزهر والهيئات التابعة له، حيث تم تعديل نص المادة المتعلقة بإنهاء خدمة أعضاء هيئة التعليم، مما يتيح لهم الاستمرار في العمل حتى انتهاء العام الدراسي إذا بلغوا سن التقاعد، وهذا يضمن استمرارية العملية التعليمية دون انقطاع، كما يمكن في حالات الضرورة مد الخدمة لفترات إضافية تصل إلى ثلاث سنوات.
دعم المبادرات البيئية
كما وافق المجلس على انضمام مصر لمبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”، والتي تهدف إلى مواجهة التحديات البيئية ومكافحة التغير المناخي، حيث تتضمن المبادرة العديد من الأهداف التي تساهم في تعزيز التعاون الإقليمي وحماية البيئة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة في المنطقة، وتوفير إطار عمل فعّال لمشروعات بيئية مستدامة.
قرارات-جديدة-النهارده-شوف-التفاصيل.jpg" alt="الشرق الأوسط الأخضر" title="الحكومة وافقت على 9 قرارات جديدة النهارده.. شوف التفاصيل 2">انضمام مصر لبرنامج “أفق أوروبا”
وافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قرار انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج “أفق أوروبا” للبحث العلمي والابتكار، وهو يعد أحد البرامج الرئيسية للاتحاد الأوروبي، مما سيفتح آفاق جديدة للباحثين المصريين ويتيح لهم فرصًا للتمويل والتعاون مع دول الاتحاد، وهو ما يعزز من قدرات البحث العلمي في مصر ويدعم الابتكار.
مشروعات للنفع العام في عدة محافظات
في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية، وافق مجلس الوزراء على إقامة عدد من مشروعات النفع العام في محافظات الشرقية والمنوفية والدقهلية وسوهاج والبحيرة، تتضمن مشروعات مثل مد خطوط الغاز الطبيعي وإنشاء مدارس ومعاهد أزهرية، مما سيسهم في تحسين البنية التحتية وتوفير خدمات أفضل للمواطنين.
تأتي هذه القرارات كجزء من جهود الحكومة لدعم الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير بيئة أعمال مناسبة، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ويحد من معدلات البطالة، ويعزز من قدرات السوق المحلية.