في خطوة تعكس تحسن أداء الاقتصاد المصري، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، عن تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي لمصر قدره 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، وهو ما يعد إنجازًا ملحوظًا بعد فترة طويلة من التحديات الاقتصادية، ويشير إلى بداية جديدة للاقتصاد المصري مع زيادة النشاط في القطاعات الإنتاجية وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
تحسن ملحوظ في القطاعات الإنتاجية
أوضحت الوزيرة أن النمو الاقتصادي جاء نتيجة لتحسن الأداء في العديد من القطاعات، حيث شهدت استثمارات القطاع الخاص زيادة كبيرة بنسبة 25.9%، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري، وتستحوذ هذه الاستثمارات على 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية، مما يعكس التحول نحو القطاعات الإنتاجية وتنمية الاقتصاد الحقيقي.
نشاط الصناعة غير البترولي
وفيما يتعلق بمعدل نشاط الصناعة غير البترولي، فقد بلغ 14.5%، حيث شهدت عدة صناعات مثل الأثاث والمستحضرات الصيدلانية والمشروبات والملابس نموًا ملحوظًا، كما يُتوقع أن يشهد قطاع صناعة الهواتف المحمولة زيادة في النمو خلال الفترة المقبلة، بينما سجل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أيضًا نموًا قدره 14.5%، مما يعكس تطور التكنولوجيا في مصر، كما حقق قطاع السياحة نشاطًا كبيرًا حيث استقبلت البلاد 5 ملايين سائح خلال الفترة نفسها، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويعكس التحسن في الأوضاع السياحية.