كشفت بيانات وزارة المالية عن حجم الإنفاق على مدفوعات الفوائد، حيث بلغ 899 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2025، مما يعكس التحديات التي تواجهها الحكومة في إدارة الدين العام وتحسين الأداء المالي، تسعى الوزارة إلى ضبط الإنفاق العام من خلال تحسين إدارة الدين وتوزيع أعباء مدفوعات الفوائد على مدار السنة المالية، إضافة إلى البحث عن مصادر تمويل متنوعة لتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية للإنفاق.
تحركات الأسعار
في سياق مشابه، ارتفع الإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة بالاستثمار في مشاريع جديدة، حيث زادت القيمة بنحو 27.2 مليار جنيه ليصل الإجمالي إلى 69.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وهذا يعكس عودة مستويات الاستثمار الممول من الخزانة العامة إلى مستوياتها الطبيعية قبل السنة المالية 2024/2025، مما يدل على تحسن كبير في النشاط الاقتصادي.
بيانات البنك المركزي
تتضمن الخطط المستقبلية لوزارة المالية العديد من المبادرات، حيث أعلن الوزير عن أن 400 ألف مواطن أغلقت ملفات ضريبية قديمة طواعية ضمن مبادرة التسهيلات الضريبية، ما يساهم في تنظيم القطاع الضريبي وزيادة الإيرادات الحكومية.
تنمية الموارد الذاتية
كما أن ثلاث وزارات تبحث آليات تنمية الموارد الذاتية للمحافظات وتنفيذ المشروعات الخدمية، وهو ما يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز الاستدامة المالية على مستوى المحافظات.
صندوق تمويل صناعة السيارات
أخيرًا، أعلنت وزارة المالية عن تخصيص 3.2 مليار جنيه لموازنة صندوق تمويل صناعة السيارات، مما يعكس دعم الحكومة للقطاع الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي.
تسعى الحكومة إلى تحسين إدارة الموارد المالية وتوجيهها نحو استثمارات جديدة تعزز من النمو الاقتصادي وتحد من الأعباء المالية على المواطنين، مما يساهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر على المدى الطويل.