في ظل الأوضاع المتوترة في فلسطين، أصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني تقريرًا يسلط الضوء على انتهاكات خطيرة تحدث داخل السجون الإسرائيلية، حيث تم تسجيل زيادة ملحوظة في جرائم التعذيب والتنكيل بحق المعتقلين، مما يعكس واقعًا مأساويًا يعيشه الأسرى خلال شهر نوفمبر الحالي.
أوضاع الأسرى داخل السجون
أشار التقرير إلى استمرار استخدام أساليب التعذيب، مثل الصعق الكهربائي، والحرمان من العلاج، بالإضافة إلى تفشي مرض الجرب بين الأسرى، مما يهدد صحتهم بشكل خطير. وتمكنت الطواقم القانونية من زيارة بعض المعتقلين، حيث نقلت شهادات مروعة عن ظروف احتجازهم، والتي تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، خاصة للأطفال والنساء، الذين يتعرضون لاعتداءات متعددة.
مشروع قانون الإعدام
في الوقت الذي تزداد فيه الانتهاكات، يسعى الاحتلال الإسرائيلي لتشريع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهو ما يعتبره الكثيرون خطوة خطيرة نحو تصعيد العنف. تاريخ الاحتلال مليء بالإعدامات خارج إطار القانون، لكن هذه المرة يبدو أنهم يحاولون تقنينها بشكل رسمي، مما يثير قلقًا واسعًا بين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي.
الوضع الصحي للأسرى
تشير التقارير إلى أن الأسرى يعانون من نقص حاد في الرعاية الطبية، بما في ذلك حالات مرض الجرب، حيث تفشت العدوى بشكل كبير، مما يعكس الظروف الصحية المتردية داخل السجون. كما يعاني الأسرى من قلة التغذية، مما يزيد من تفاقم مشاكلهم الصحية، خاصة مع دخول فصل الشتاء واشتداد البرد، حيث يتم حرمانهم من الأغطية والملابس المناسبة.
نداء للمجتمع الدولي
تطالب هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحقيق في هذه الانتهاكات، ورفض مشروع قانون إعدام الأسرى، كما يدعون إلى ضرورة تمكين الصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية من الوصول إلى السجون دون قيود، مما يعكس الحاجة الملحة للتدخل الدولي لحماية حقوق الأسرى.