في خطوة جديدة تثير الكثير من النقاشات، أعلنت وزارة الخارجية التركية أن الاتفاقية التي تم توقيعها بين قبرص ولبنان لترسيم الحدود البحرية قد تمس حقوق القبارصة الأتراك وتهمش حقوقهم المشروعة، وفي هذا السياق، حذرت الخارجية التركية من أن هذا الاتفاق قد يؤدي إلى تصاعد التوترات في منطقة شرق المتوسط، ودعت المجتمع الدولي إلى عدم دعم هذه التحركات الأحادية التي قد تزيد من التعقيدات في المنطقة.
في المقابل، وقعت الحكومة اللبنانية اتفاقًا تاريخيًا مع قبرص بعد سنوات من التعثر بسبب الأزمات الداخلية، ويأتي هذا الاتفاق ليعزز آمال لبنان في استغلال ثرواته النفطية والغازية في المياه الاقتصادية، حيث اعتبرت بيروت هذا الإنجاز بمثابة تحول استراتيجي يعيد لبنان إلى خارطة الطاقة في شرق البحر المتوسط، خاصة في ظل سعي البلاد لإعادة بناء اقتصادها المتعثر من خلال تحركات دبلوماسية تهدف إلى احتواء التوترات الأمنية وتهيئة الأجواء للاستثمار والتنقيب.
الاتفاق الجديد بين لبنان وقبرص
من جانب آخر، أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، أن لبنان يعتبر هذا الاتفاق بمثابة خطوة تاريخية، حيث يمثل الترسيم الرسمي الأول للحدود البحرية بين البلدين، وعلى الرغم من أن النقاشات حوله كانت قائمة منذ سنوات، إلا أن الأزمات المتكررة في لبنان حالت دون التوصل لصيغة نهائية، لكن الحكومة اللبنانية وافقت قبل أسابيع على الصيغة النهائية، مما أتاح الفرصة للتوقيع.
آفاق جديدة للبنان في قطاع الطاقة
هذا الاتفاق يفتح الأبواب أمام لبنان لاستكشاف ثرواته النفطية في مياهه الاقتصادية الخالصة، ويتيح استئناف عمليات التنقيب وفق النقاط التي تم ترسيمها مع قبرص، كما يأتي بعد اتفاق سابق لترسيم الحدود البحرية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، مما يعكس أهمية هذا التوجه في إعادة إدماج لبنان في قطاع الطاقة وفتح مجالات اقتصادية جديدة.
الخطوات المقبلة
أما بالنسبة للخطوات القادمة، فقد أشار المراسل إلى عدم وجود جداول زمنية محددة لبدء عمليات المسح والتنقيب، وذلك بسبب التعقيدات الداخلية، حيث يعمل الرئيس اللبناني على مسارين متوازيين، الأول دبلوماسي يهدف للحد من الاعتداءات الإسرائيلية، والثاني يركز على تنشيط الاقتصاد اللبناني، إذ من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في إنعاش قطاعات الطاقة والسياحة والاستثمار، مما يعزز فرص استعادة لبنان لعافيته الاقتصادية في المستقبل القريب.