في خطوة تهدف لدعم القطاع الصناعي وتعزيز بيئة الاستثمار، دعا الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، إلى ضرورة إعفاء المصانع من الضريبة العقارية بشكل كامل. يأتي هذا الاقتراح في إطار جهود الدولة لتحفيز النشاط الإنتاجي، خاصة بعد أن أعلنت وزارة المالية عن تحملها تكلفة إعفاء 20 نشاطًا صناعيًا من هذه الضريبة حتى نهاية العام المقبل.
حوافز لتحسين القدرة التنافسية
أوضح الفيومي أن الحكومة تسعى لتقديم حزمة واسعة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية بهدف رفع القدرات الإنتاجية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، مما يساهم في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية المستدامة. وأشار إلى أهمية هذه الحوافز في تحقيق مستهدفات الحكومة التي تتضمن رفع مساهمة الصناعة إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدلات نمو الصادرات بنسبة 20% سنويًا.
التحديات الاقتصادية الحالية
أكد الفيومي على ضرورة إصدار حزم مالية جديدة تشتمل على توسع في الإعفاءات والتسهيلات الضريبية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي ظهرت منذ جائحة كورونا، بالإضافة إلى التداعيات الناتجة عن الأزمة الروسية-الأوكرانية. وأكد أن هذه الحوافز ستساعد في تعزيز القدرات الإنتاجية ودعم تنافسية الصناعة الوطنية، مما يسهم في تنشيط النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار الفيومي إلى أن الضريبة العقارية الحالية تعتمد على تقييمات لا تعكس الواقع التشغيلي للمصانع، حيث أن احتساب الضريبة بناءً على القيمة السوقية للأراضي يفرض أعباء غير منطقية على المستثمرين، مما يؤثر سلبًا على خطط التوسع ويضغط على الهياكل التمويلية للمصانع.