عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، ونظيره الجزائري سيفي غريب، منتدى الأعمال المصري الجزائري في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، حيث أشار أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة، مؤكدًا أهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والجزائر، والعمل على توحيد المواصفات وتسهيل الإجراءات.
كما أكد الوكيل أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بزيادة التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، مشددًا على ضرورة تحقيق تكامل في الاستثمارات ومنح الأفضلية لمنتجات البلدين، رغم أن النمو الحالي بينهما قد بلغ 16%، إلا أنه لا يزال أقل من المطلوب، حيث يجب أن يصل حجم التبادل إلى 5 مليارات دولار.
التعاون الاقتصادي المصري الجزائري
تسعى مصر والجزائر إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما من خلال فتح آفاق جديدة للاستثمار وتطوير العلاقات التجارية، حيث تعد هذه الخطوات جزءًا من رؤية أوسع تهدف إلى دعم الاقتصادين الوطنيين وتعزيز الشراكة بين البلدين، مما يسهم في تحسين الظروف الاقتصادية ويعزز من فرص العمل.
تحديات وفرص
تواجه الدولتان تحديات متعددة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، ولكن التعاون المتزايد بينهما يمثل فرصة كبيرة لتحقيق النمو، إذ أن هناك إمكانيات كبيرة يمكن استغلالها في العديد من المجالات مثل الصناعة والتجارة، مما يعزز من موقفهما في السوق الإقليمي والدولي.
في الختام، يبدو أن الجهود المشتركة بين مصر والجزائر تتجه نحو تحقيق أهداف طموحة، مما يعكس التزام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق التنمية المستدامة.