في ظل الأحداث العالمية المتسارعة، أكد البرلمان العربي أن الاتجار بالبشر وتمويل الإرهاب أصبحا وجهين لعملة واحدة ضمن شبكة كبيرة من الجريمة المنظمة العابرة للحدود، حيث يتم تحويل الإنسان إلى سلعة، وتحويل معاناته إلى مصدر مالي يغذي العنف والتطرف، خلال كلمة ألقاها النائب إنصاف مايو في اجتماع الحوار البرلماني الخامس حول مكافحة الإرهاب في قبرص، والذي نظمته الأمم المتحدة بالتعاون مع مجلس الشورى القطري ومجلس النواب القبرصي.
أهمية مكافحة الاتجار بالبشر
شدد النائب إنصاف مايو على ضرورة تجفيف المنابع المالية للاتجار بالبشر كجزء أساسي من استراتيجية شاملة لمكافحة التطرف والإرهاب، مشيرًا إلى أهمية دور البرلمانات في صياغة استجابات تشمل الأبعاد الأمنية والتشريعية والرقابية والتنموية، ودعا إلى توحيد التعريفات القانونية للاتجار بالبشر وتمويل الإرهاب، مما يسهل الملاحقة القضائية عبر الحدود ويحد من لجوء الشبكات الإجرامية إلى ما يُعرف بـ”الملاذات التشريعية الآمنة”.
التوجهات الجديدة لمكافحة الإرهاب
كما استعرض النائب إنصاف مايو خلال الاجتماع الثامن لآلية التنسيق للجمعيات البرلمانية حول مكافحة الإرهاب الاتجاهات الجديدة في ظاهرة الإرهاب، وأكد على أهمية توجيه التمويل الكافي لبرامج الوقاية من الفكر المتطرف، والتي تتضمن التعليم الجيد، وتوفير فرص العمل للشباب، وتمكين النساء، وبرامج إعادة التأهيل.
لفت إلى أن التقارير الدولية تشير إلى أن أكثر من 90% من الهجمات الإرهابية تتركز في مناطق النزاعات المسلحة والدول الهشة، مع تصاعد ملحوظ في مناطق مثل الساحل الإفريقي، مما يعكس العلاقة القوية بين الإرهاب والصراعات وضعف الحوكمة والتنمية، وأكد على أن تزايد الصراعات الإقليمية يمثل بيئة خصبة للتنظيمات المتطرفة.
ضرورة الحلول السياسية
شدد النائب على أهمية الوصول إلى حلول سياسية عادلة للأزمات العالمية، حيث أن ذلك يشكل نصف الطريق لمواجهة التنظيمات الإرهابية وأفكارها المتطرفة، وأكد أيضًا على ضرورة تحديث التشريعات الوطنية لمكافحة الإرهاب بما يتوافق مع استراتيجية الأمم المتحدة، مع مراعاة احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، حتى لا تتحول مكافحة الإرهاب إلى سبب لمظالم جديدة تغذي التطرف.