ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة بين مصر والجزائر اليوم في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم تناول عدد من الموضوعات التي تهم البلدين.
تعاون مثمر بين البلدين
حضر المباحثات من الجانب المصري عدد من الوزراء البارزين، منهم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الآخرين، بينما حضر من الجانب الجزائري وزراء مثل سعيد سعيود، وزير الداخلية، وعبد الكريم بو الزرد، وزير المالية.
بدأت المباحثات بكلمات ترحيبية من الدكتور مدبولي، حيث هنأ الوزير الأول الجزائري على توليه منصبه الجديد، معربًا عن أمله في تحقيق المزيد من الإنجازات للجزائر، ونقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الجزائري، مؤكدًا على أهمية تطوير العلاقات الثنائية.
علاقات تاريخية وتعاون مستقبلي
أكد الدكتور مدبولي على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرًا إلى ضرورة بناء شراكات جديدة تعزز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الصناعة والنقل والطاقة المتجددة.
كما أشار إلى أهمية اللجنة العليا المشتركة، التي تُعتبر آلية مهمة لتنسيق الجهود بين البلدين، مما يتيح تبادل الخبرات والنجاحات والتصدي للتحديات المشتركة.
أعرب الوزير الأول الجزائري عن شكره للجانب المصري على حسن الاستقبال، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين الجزائر ومصر في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.
مشروعات مشتركة وفرص استثمارية
تحدث الدكتور مدبولي عن فرص التعاون في مجالات النقل والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن مصر لديها خبرات كبيرة يمكن أن تستفيد منها الجزائر، كما تم الاتفاق على عقد منتدى أعمال مشترك لتعزيز العلاقات بين رجال الأعمال في البلدين.
فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد الطرفان على ضرورة التنسيق المشترك لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، حيث تستعد مصر لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في غزة.
ختامًا، دعا الدكتور مدبولي إلى متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز التعاون مع الجزائر بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.