أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح عن استنكاره لقرار لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي بالمصادقة على مشروع قانون يسمح للمستوطنين بشراء الأراضي في الضفة الغربية بشكل مباشر، حيث اعتبر فتوح أن هذا القرار يمثل اعتداءً على الحقوق الفلسطينية ويهدف إلى تفكيك القوانين القائمة وتحويل السيطرة الاستيطانية إلى نظام ملكية رسمي، مما يمهد لضم أراضٍ واسعة من الضفة الغربية.
مخاطر المشروع القانوني
وفي تصريحاته، أكد فتوح أن هذا المشروع يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، حيث يلغي التشريع الأردني الذي يحظر بيع وتأجير العقارات لغير الفلسطينيين منذ عام 1953، مما يجعل من تمليك الأراضي للمستوطنين أداة سياسية لتمرير مخططات التوسع الاستيطاني.
التأثير على الوجود الفلسطيني
كما أضاف أن السماح للمستوطنين بأن يصبحوا مالكين مباشرين يعمق من سياسة الاقتلاع ويعزز خطط نزع الوجود الفلسطيني، وهو ما يمكن اعتباره فعلاً عنصرياً يتضمن عناصر التهجير القسري والتطهير العرقي، مما يثير قلقاً كبيراً بشأن المستقبل الفلسطيني في ظل هذه التطورات الخطيرة.