يستعد البنك المركزي المصري لطرح أذون خزانة جديدة غدًا، الخميس، الموافق 27 نوفمبر 2025، بقيمة إجمالية تصل إلى 90 مليار جنيه، وذلك في إطار جهوده لتمويل عجز الموازنة العامة، حيث يأتي هذا الطرح بالتعاون مع وزارة المالية.
تحركات الأسعار
يتضمن الطرح الأول أذون خزانة بقيمة 35 مليار جنيه لفترة تصل إلى 182 يومًا، بينما يخصص الطرح الثاني لنحو 55 مليار جنيه لفترة 364 يومًا، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، ويُعتبر هذا النوع من الأدوات المالية جزءًا أساسيًا من استراتيجية الحكومة لتمويل احتياجاتها المالية.
بيانات البنك المركزي
تستمر الحكومة في الاعتماد على سندات وأذون الخزانة كوسيلة لجمع الأموال، حيث تعد البنوك الحكومية هي المستفيد الأكبر من هذه العروض، مما يعكس استمرار الثقة في هذه الأدوات المالية كوسيلة فعالة لتلبية احتياجات التمويل.
تأتي هذه الخطوة في وقت حساس، إذ تسعى الحكومة إلى إدارة العجز في الميزانية بطريقة مستدامة، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد، ويتيح لها القدرة على تنفيذ مشاريع تنموية جديدة.
ستكون متابعة نتائج هذه الطروحات مهمة للغاية، حيث تعكس حركة السوق المالية وتوجهات المستثمرين، ما يساعد في فهم الوضع الاقتصادي العام وتعزيز الثقة في السوق المالية المصرية.