اجتمع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات لمناقشة موازنة برنامج رد أعباء الصادرات للعام 2025/2026، حيث حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة في الحكومة، مما يعكس أهمية هذا البرنامج في دعم الصادرات المصرية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

موازنة البرنامج ودعمه للقطاعات المختلفة

خلال الاجتماع، تم استعراض الملامح الرئيسية للبرنامج الجديد الذي تم تخصيص ميزانية إجمالية له تصل إلى 45 مليار جنيه، موزعة بين 38 مليار جنيه للقطاعات التصديرية المختلفة و7 مليارات جنيه كميزانية مرنة للتوسع في البرامج النوعية، وهذا يعكس التزام الحكومة بدعم المصدرين وزيادة العائد من الصادرات.

محاور الدعم الرئيسية

تناول الاجتماع أيضًا القواعد التنفيذية للمساندة الإضافية التي تشمل عدة محاور هامة، مثل دعم التدريب ورفع القدرات للعاملين، وتحديث الآلات والمعدات، بالإضافة إلى دعم الشحن والبرامج التي تستهدف تعزيز الصادرات ذات العلامة التجارية المصرية، مما يساعد في فتح أسواق جديدة محليًا ودوليًا.

تعزيز فاعلية البرنامج على المدى المتوسط

استعرض الوزير مجموعة من المقترحات لتعزيز فعالية البرنامج، منها تطبيق حوافز تعتمد على التعقيد الاقتصادي لضمان توجيه الدعم للمنتجات ذات القيمة المضافة العالية، كما تم الحديث عن تدشين منصة إلكترونية متكاملة للتجارة الخارجية، مما يسهم في جذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاع التصدير.

تحسين بيئة الإفراج الجمركي

كما تم تناول جهود تحسين بيئة الإفراج الجمركي، حيث تهدف الحكومة إلى تقليل متوسط مدة الإفراج الجمركي إلى يومين، وهو ما يمثل خطوة كبيرة نحو تحسين الكفاءة اللوجستية وبيئة الأعمال، مما يسهل حركة التجارة ويعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

تدريب وتأهيل الشباب

وفي إطار دعم الشباب، تم استعراض مشروع لتأهيل وتدريب نحو 500 شاب على مدار عامين بميزانية تصل إلى 7 ملايين جنيه، حيث يهدف المشروع إلى إعداد كوادر مؤهلة للعمل في مجال التصدير، مما يعكس حرص الحكومة على إعداد جيل جديد من المصدرين القادرين على المنافسة العالمية.

المنصة الإلكترونية ودورها في تعزيز التصدير

أكد الوزير أن العمل جارٍ على تدشين منصة إلكترونية قومية موحدة لرواد التصدير، والتي ستساعد في تحسين تنافسية المصدر المصري وتسهيل دخوله إلى أسواق جديدة، مما يعزز من الهدف الطموح للوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع اختتم بالتأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين وزارة الاستثمار والجهات الحكومية المختلفة لضمان تنفيذ البرنامج الجديد وفق أفضل الممارسات، مما يعزز من قدرات القطاعات الإنتاجية ويحقق نموًا مستدامًا في الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة.