عقد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اجتماعاً مهماً اليوم مع سفراء مجموعة من الدول، وذلك لمتابعة جهود الحكومة في تقديم الإغاثة العاجلة واستعادة الخدمات الأساسية في قطاع غزة، حيث كان اللقاء مع سفراء المملكة المتحدة وهولندا والنرويج وكندا، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومكتب الرباعية الدولية، وركز الاجتماع على أهمية السيادة الفلسطينية في إدارة المرحلة الحالية.
أهمية السيادة الفلسطينية
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن المرجعية السياسية والقانونية يجب أن تكون قائمة على السيادة الفلسطينية ووحدة القانون والسلطة، كما أشار إلى ضرورة أن تكون الترتيبات الأمنية في غزة فلسطينية بالكامل، مع دعم من المجتمع الدولي، ورفض أي ترتيبات موازية بين الضفة وغزة.
نتائج الاجتماع مع المانحين
تناول مصطفى نتائج اجتماع المانحين الذي عُقد في بروكسل، موضحاً أنه كان إيجابياً وأبدى الشركاء الدوليون تفهماً لحجم الفجوة المالية وضرورة معالجتها، وأكد أن الحكومة تعمل على تنفيذ أجندة الإصلاح والتطوير المؤسسي، بما في ذلك الالتزامات المحددة لعام 2025، بجانب إطلاق مشاريع تنموية جديدة.
التقدم في قطاع غزة
أوضح رئيس الوزراء أن العمل الحكومي في غزة يسير بوتيرة متصاعدة، حيث يتم تقديم خطط التعافي المبكر بشكل دوري، مع ضرورة تعزيز الوجود الفلسطيني على الأرض لمواصلة تقديم الخدمات للمواطنين، وقد أشاد ممثلو الدول والمنظمات الدولية بالتقدم المحقق في قطاع غزة وبالتنسيق العالي والشفافية في العمل الحكومي.
كما أكدوا دعمهم للدور القيادي للحكومة الفلسطينية، مشيرين إلى أهمية ربط كافة الجهود في القطاع بخطة الحكومة وبرنامجها التنفيذي، مما يعد خطوة ضرورية لدعم استعادة الخدمات الأساسية.