في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، أشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى ضرورة تحرك الدول بشكل عاجل لمواجهة تباطؤ النمو السكاني الذي يهدد آفاقها الاقتصادية على المدى البعيد، حيث أكد البنك في تقريره السنوي أن شيخوخة السكان بدأت تؤثر بشكل ملحوظ على النمو الاقتصادي في بعض الدول، ويشير التوقعات إلى أن انخفاض نسبة الأشخاص في سن العمل في أوروبا الناشئة سيؤدي إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للفرد بمعدل 0.4 نقطة مئوية تقريبًا سنويًا بين عامي 2024 و2050، مما يثير القلق حول مستقبل هذه الاقتصادات.
تأثير الديموغرافيا على النمو الاقتصادي
بيّنت كبيرة الاقتصاديين في البنك، بياتا جافورسيك، أن الوضع الديموغرافي الحالي يضعف مستويات المعيشة، ويشكل عائقًا أمام نمو الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل، كما أضافت أن دول ما بعد الشيوعية “تتقدم في السن قبل أن تصبح غنية”، حيث يبلغ متوسط العمر فيها 37 عامًا، بينما يصل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10000 دولار، وهو ربع المبلغ المسجل عندما كان متوسط العمر مماثلاً في الاقتصادات المتقدمة في التسعينيات.
عوامل انخفاض معدل المواليد
تتعدد العوامل التي تؤدي إلى انخفاض معدل المواليد، بدءًا من التحولات الاجتماعية وصولًا إلى انخفاض الدخل الوظيفي للمرأة، ورغم أن معظم دول البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لديها بعض الحوافز لتعزيز معدل المواليد، إلا أن هذه التدابير لم تحقق تغييرًا ملحوظًا ومستدامًا في أي دولة، مما يزيد من ضرورة التفكير في استراتيجيات جديدة لمواجهة هذه التحديات الديموغرافية والاقتصادية.