تعتبر العلاقات المصرية الأمريكية حجر الزاوية للاستقرار في المنطقة، حيث أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي على قوة هذه الشراكة التي أثبتت قدرتها على التكيف مع التغيرات العالمية على مر السنين.
تعزيز المصالح المشتركة
أشار عبد العاطي إلى أهمية الحوار المستمر بين البلدين لضمان تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة، حيث يعتبر هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز النمو الاقتصادي.
الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة
خلال لقائه بالغرفة التجارية الأمريكية، أوضح عبد العاطي أن مصر تعتبر الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة مسارًا استراتيجيًا يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، ويعزز من فرص النمو الاقتصادي في البلاد.
تسهيلات للمستثمرين الأجانب
أكد الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد تسهيلات جديدة للمستثمرين الأجانب، خاصة مع إطلاق منظومة “الرخصة الذهبية” التي تهدف إلى تسريع الإجراءات للمشروعات الكبرى، مما سيساهم في تعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
كما أشار إلى أن الإصلاحات التشريعية والضريبية ساعدت في جذب شركات أمريكية جديدة ودعم توسعات الشركات القائمة، مما يعكس التطور الكبير في بيئة الاستثمار.
فرص التعاون في مجالات متعددة
تعتبر الولايات المتحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، وهناك فرص واسعة لتعزيز هذا التعاون في مجالات الطاقة والصناعة والاتصالات، حيث تسعى مصر إلى تحويل موقعها الجغرافي إلى محور لوجستي وصناعي يخدم الأسواق الإقليمية.
تتيح الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بأفريقيا والمنطقة العربية للمستثمرين الأمريكيين الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار.
تؤكد مصر التزامها بإزالة أي معوقات تواجه المستثمرين، لضمان تدفق المزيد من الاستثمارات، حيث تستهدف بناء شراكة اقتصادية أكثر عمقًا مع الولايات المتحدة، مع التركيز على مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
ترحب القاهرة بأي خطوات من شأنها دعم قطاع الأعمال وخلق فرص عمل جديدة في كلا البلدين.