غدًا الأربعاء، ستصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها في 259 طعنًا يتعلق بنتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب لعام 2025، حيث انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من استقبال الطعون خلال يومين وفق الجدول الزمني المعلن، وقد حددت الهيئة برئاسة القاضي حازم بدوي 10 أيام لنظر الطعون المقدمة، مما يضمن سرعة الفصل في المنازعات المتعلقة بالانتخابات.
الطعون المقدمة
شهد اليوم الأول من فترة تلقي الطعون تقديم 114 طعنًا من مختلف محافظات المرحلة الأولى، ويحق للمرشحين الذين لم يحققوا الفوز التقدم بطعونهم خلال 48 ساعة من إعلان النتائج في دائرتهم الانتخابية، حيث يتم رفع الطعون إلى محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة، وهي الجهة المسؤولة عن الفصل في أي نزاع انتخابي.
المستندات المطلوبة لتقديم الطعن
لتقديم الطعن، يجب على المرشحين تقديم مذكرة تفصيلية توضح أسباب الطعن، وصورة رسمية من محاضر الفرز، وأي مستندات تثبت وجود أخطاء أو مخالفات إن وجدت، بالإضافة إلى إيصال سداد رسوم الطعن، حيث يلتزم القضاء الإداري بالفصل في الطعون خلال 7 أيام من تاريخ تقديمها لضمان عدم التأثير على الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية.
تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أي أحكام قضائية تصدر، سواء كانت بتأييد النتائج المعلنة أو بإعادة الفرز في لجان معينة أو حتى إعادة الانتخابات في دوائر إذا ثبت وجود مخالفات كبيرة، مما يعكس حرص الدولة على ضمان نزاهة العملية الانتخابية.