في خطوة جديدة تهدف لتعزيز الشفافية والانضباط في سوق التأمين المصري، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارًا يعتبر الأول من نوعه، حيث يحدد الضوابط المتعلقة بالمقابل المادي الذي تدفعه شركات التأمين لجهات تسويق المنتجات التأمينية، وذلك لحماية أموال حملة وثائق التأمين وضمان عدم تحميل العملاء تكاليف إضافية تؤثر على الأسعار.
تحقيق العدالة في الأسعار
القرار رقم 267 لسنة 2025 يمثل تحولًا نوعيًا في السوق، حيث يهدف إلى رفع كفاءة السوق وتحقيق شفافية كاملة في تكاليف العمولة والمكافآت الخاصة بالوسطاء، مما يضمن توازنًا بين حقوق العملاء وحوافز التسويق، ويُلزم الشركات بتطبيق ممارسات فنية سليمة لضمان حقوق جميع الأطراف.
تركيز على مصلحة العميل
الدكتور محمد فريد أكد أن الهدف من القرار هو وضع العميل في قلب المنظومة، حيث يسعى لضمان تسعير عادل يعكس القيمة الحقيقية للمنتج التأميني، مما يقلل من الأعباء المالية غير المبررة على العملاء، ويضمن استدامة الشركات في السوق.
ضوابط جديدة لحماية العملاء
القرار يُلزم شركات التأمين بتقديم دراسات اكتوارية معتمدة، للتأكد من أن عمولات الوسطاء لا تُحمّل العملاء تكاليف إضافية غير مبررة، كما يُشدد على ضرورة قراءة شروط الوثائق التأمينية بدقة والتعامل فقط مع الجهات المرخصة.
التدخل الفوري لحماية العملاء
الهيئة تمنح نفسها الحق في التدخل الفوري إذا ثبت وجود تأثير سلبي على العملاء، مما يمكّنها من إعادة تسعير المنتجات أو تعديل بنود التعاقد إذا لزم الأمر، كما يحظر القرار تقديم أي مبالغ قد تؤثر سلبًا على المنافسة أو حقوق حملة الوثائق.
إصلاحات شاملة في القطاع
خلال الفترة الماضية، أطلقت الهيئة حزمة من الإصلاحات، حيث أصدرت نحو 47 قرارًا لتعزيز قوة السوق ورفع مستويات الحوكمة، كما ألزمت صناديق التأمين الخاصة بتخصيص جزء من أموالها في صناديق الاستثمار المفتوحة.
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الهيئة لتعظيم العوائد الاستثمارية لحملة الوثائق، مما يسهم في تعزيز الشمول التأميني والمالي، ويمثل قرار الهيئة مرحلة جديدة من الانضباط والشفافية في قطاع التأمين المصري، حيث يعيد ضبط العلاقة بين الشركات والوسطاء، ويضمن أن العميل هو المستفيد الأول والأخير.