عُقد مؤخرًا الاجتماع الأول للجنة الفنية المصرية الجزائرية للتعاون الاستثماري في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث ترأس الاجتماع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة عن الجانب المصري، وعمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن الجانب الجزائري، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين، مما يعكس أهمية هذه الخطوة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودفع التعاون الاستثماري نحو آفاق جديدة.

تحولات استراتيجية في مناخ الاستثمار

أكد حسام هيبة أن الاجتماع يمثل علامة فارقة في مسار العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر، مشيرًا إلى أن مصر تشهد تحولات استراتيجية في مناخ الاستثمار، مدعومة بإصلاحات تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز الشفافية والحوكمة. وأوضح أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات لتحسين بيئة الأعمال من خلال تحديث التشريعات الاقتصادية وتطوير البنية التحتية، مما يسهل على المستثمرين الدخول إلى السوق المصرية.

فرص استثمارية واعدة

استعرض هيبة الإصلاحات التي تشمل تقديم حوافز استثمارية متنوعة، وإعفاءات جمركية، وتبسيط الإجراءات عبر مراكز خدمات المستثمرين. كما دعا رجال الأعمال الجزائريين لتعزيز وجودهم في مصر، مؤكدًا أن الهيئة مستعدة لتقديم جميع التسهيلات اللازمة، خاصة في ظل التوسع في خدمات التحول الرقمي.

من جهته، أعرب عمر ركاش عن شكره للجانب المصري، مشيرًا إلى أن الجزائر تشهد أيضًا إصلاحات اقتصادية تهدف لبناء اقتصاد مرن. وأكد أن الاستثمارات المصرية في الجزائر تشهد نموًا ملحوظًا، حيث تم تسجيل 21 مشروعًا لمستثمرين مصريين، مما يعكس نجاح الجزائر في خلق مناخ استثماري جاذب.

جهود مشتركة لجذب الاستثمارات

قدم ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، عرضًا حول جهود الهيئة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغ صافي التدفقات 46.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، مما يجعل مصر واحدة من الوجهات الأولى للاستثمار في إفريقيا. كما أشار إلى نمو عدد الشركات المؤسسة بنسبة 21.2%.

أضافت الدكتورة داليا الهواري أن الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المناطق الاستثمارية جاهزة للتنفيذ، وأكدت استعداد الهيئة لدعم المستثمرين بكل السبل الممكنة. كما شهد الاجتماع عروضًا حول التحول الرقمي للرخصة الذهبية والخريطة الاستثمارية، مما يعكس التوجه نحو تحسين بيئة الأعمال.

تعاون مستقبلي بين مصر والجزائر

اختتم الاجتماع بتوقيع محضر الاجتماع والاتفاق على تنظيم الاجتماع الثاني للجنة الفنية في الجزائر عام 2026، مما يعكس التزام الجانبين بتعزيز التعاون الاستثماري وتبادل الخبرات.