في خطوة مهمة، أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على ضرورة متابعة الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال ذوو الإعاقة في المدارس والمجتمع المصري، مشددة على أهمية حماية حقوق هؤلاء الأطفال، حيث تنص المادة رقم (58) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 على ضرورة رفع الحد الأدنى لعقوبة الجرائم التي تُرتكب ضدهم، لتكون متساوية مع العقوبات المفروضة على الأشخاص غير ذوي الإعاقة.
حملة توعية ودعم للأسر
في إطار التزام المجلس بتنفيذ بنود قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، دعت الدكتورة إيمان كريم إلى إطلاق حملة توعوية تهدف إلى رفع وعي المجتمع وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة حول أنواع العنف التي قد يتعرضون لها، بالإضافة إلى طرق التواصل مع أطفالهم لفهم ما يعانون منه والتعبير عنه بحرية، كما أكدت على أهمية توعية الأسر بالجهات المعنية التي يمكنهم اللجوء إليها لحماية أطفالهم، من أجل مواجهة كافة أشكال العنف والاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال ذوو الإعاقة، ووجهت الإدارة القانونية بالمجلس لإعداد دراسة تشريعية تهدف إلى تشديد العقوبات في حالات الاعتداء على هؤلاء الأطفال.
ضرورة التحرك الفوري
تأتي هذه الخطوات في وقت يحتاج فيه الأطفال ذوو الإعاقة إلى دعم أكبر من المجتمع، ومن المهم أن تتضافر الجهود من جميع الجهات المعنية لحمايتهم وضمان حقوقهم، فكل طفل له الحق في بيئة آمنة وداعمة، والعمل على نشر الوعي هو الخطوة الأولى نحو تحقيق ذلك.