تسعى ألمانيا لتعزيز قوتها العسكرية بشكل كبير، حيث تهدف إلى زيادة عدد جنودها إلى 460 ألف جندي واحتياطي بحلول عام 2035 في ظل التهديدات المتزايدة من روسيا، تأتي هذه الخطوة بعد دعوات الحكومة لتعزيز الأمن الأوروبي، وذلك استجابةً للتحذيرات من هجوم محتمل قد يحدث في السنوات القليلة المقبلة.
خطط التوسع العسكري
تسعى الحكومة الألمانية لتوسيع قواتها المسلحة بشكل جذري، حيث تهدف لرفع عدد الجنود من 180,000 إلى 260,000 جندي نظامي، بالإضافة إلى 200,000 فرد احتياطي، ويعتبر هذا التحول خطوة جذرية بعد عقود من التقليل في الميزانيات العسكرية.
التجنيد: من التطوع إلى الإلزام
تركز المرحلة الأولى من الخطة على تشجيع التطوع عبر زيادة الرواتب، حيث سيرتفع الراتب الشهري للمجندين الجدد إلى 2,600 يورو، ومع ذلك، يُتيح القانون الجديد للحكومة خيار اللجوء إلى التجنيد الإجباري إذا لم يتم تحقيق الأهداف المطلوبة، جميع الشباب الذين يبلغون 18 عاماً سيُطلب منهم الاستجابة لاستبيان حول اهتمامهم بالخدمة العسكرية، مما يشير إلى تحول كبير في طريقة التجنيد.
ضرورة التغيير وتحذيرات من التهديدات الروسية
تأتي هذه التحركات بعد تحذيرات من القادة العسكريين، حيث أكد رئيس أركان الدفاع أن الناتو يجب أن يكون مستعداً لهجوم روسي محتمل، فيما يعتبر الموقع الجغرافي لألمانيا دوراً حيوياً في الدفاع عن أوروبا، هذا التحول يأتي في وقت تسعى فيه ألمانيا لتأمين موقعها كقوة مركزية في الدفاع الأوروبي.
الجدل السياسي حول خطة التجنيد
على الرغم من الأهداف الأمنية، لا يزال هناك معارضة كبيرة للخطة، خاصة من الأطراف اليسارية التي تعارض فكرة التجنيد الإلزامي، حيث عبر الكثيرون عن مخاوفهم من فقدان التعليم أو الانخراط في صراعات عسكرية، مما يطرح تساؤلات حول كيفية اقناع الجيل الجديد بأهمية الخدمة العسكرية.
تحول تاريخي في السياسة العسكرية
عانت القوات المسلحة الألمانية من نقص تمويلي كبير لعقود، لكن الغزو الروسي لأوكرانيا غيّر هذا المشهد، حيث تم الإعلان عن ميزانية ضخمة لتحديث الجيش، مما يمثل تحولاً تاريخياً لألمانيا في سياستها العسكرية، ومن المتوقع أن يتم التصويت على هذا الاتفاق في البرلمان بحلول نهاية العام، مما يمهد الطريق للبدء في تنفيذ هذه الخطط بحلول عام 2026.